به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
به گزارش خبرفوری، با این حال، هنوز نمیتوان از توقف رسمی این مسیر سخن گفت؛ چراکه مقامهای کنسولی، علت غیرفعال شدن این بخش را «بهروزرسانی موقت» اعلام کردهاند.
میخک؛ اختلال فنی یا تغییر سیاست؟
دوشنبهشب سرکنسولگری ایران در دبی اعلام کرد سامانه میخک همچنان برای ارائه خدمات کنسولی فعال است و تنها بخش مربوط به انتقال خودروی ایرانیان مقیم خارج، به دلیل بهروزرسانی موقت از دسترس خارج شده است. بر اساس این اطلاعیه، در شرایط فعلی امکان دریافت کد رهگیری مرتبط با انتقال خودرو وجود ندارد، اما سایر خدمات سامانه بدون مشکل ارائه میشود.
در ظاهر، این توضیح میتواند به معنای یک اختلال فنی یا عملیات بهروزرسانی معمول باشد. با این حال، زمانبندی این اتفاق توجهها را به سمت تحولات ارزی اخیر جلب کرده است؛ بهویژه آنکه بانک مرکزی در روزهای گذشته صراحتا اعلام کرده واردات خودرو در شرایط فعلی در اولویت تخصیص ارز قرار ندارد.
بیشتر بخوانید:
فرمول قیمتگذاری خودرو عوض شد | موج جدید گرانی در راه است؟
فاجعه قدرت خرید خودرو | با حقوق ۲۴ میلیون، خرید ارزانترین خودرو چند سال طول میکشد؟
بازار خودرو در ۶ ماه؛ ۳۷ درصد جهش، ۶ درصد سقوط | شوکهای پیاپی به بازار خودرو
واردات خودروهای کارکرده آزاد شد؛ آیا قیمت خودرو پایین میآید؟ | چه خودروهایی امکان ورود دارند؟
در نتیجه، پرسش اصلی این است که آیا غیرفعال شدن بخش خودرو صرفا یک اتفاق فنی است یا اینکه سیاست جدید ارزی، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر فرآیند واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور نیز اثر گذاشته است.
قانونی که هنوز پابرجاست
این ابهام در شرایطی شکل گرفته که از نظر قانونی، مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج همچنان باز است. سخنگوی وزارت صمت نیز اخیرا اعلام کرده واردات و ترخیص خودروهای سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، بر اساس ماده ۹۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵، تا پایان سال جاری امکانپذیر است.
بر اساس مکاتبه سازمان توسعه تجارت با گمرک، مهلت اجرای این ظرفیت قانونی نیز تا پایان سال ۱۴۰۵ تعیین شده است. بنابراین، در یک سو مقررات موجود همچنان امکان واردات را به رسمیت میشناسد و در سوی دیگر، بانک مرکزی درباره محدودیت منابع ارزی و اولویت نداشتن خودرو هشدار داده است. همین دوگانگی، علت اصلی حساسیت نسبت به وضعیت سامانه میخک است.
اختلاف بر سر «ارز شخصی»
بخش مهمی از اختلاف میان دستگاههای سیاستگذار به نحوه محاسبه آثار ارزی این نوع واردات بازمیگردد. موافقان واردات خودرو توسط خارجنشینان استدلال میکنند که خودرو با ارز شخصی متقاضی در خارج از کشور خریداری میشود و بنابراین منابع ارزی بانک مرکزی برای تامین آن مصرف نمیشود.
در مقابل، مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی، اخیرا تاکید کرده است که حتی واردات خودرو با ارز افراد مقیم خارج نیز میتواند بر بازار ارز داخلی اثر بگذارد. استدلال بانک مرکزی این است که خودرو پس از ورود به کشور در بازار فروخته میشود و در صورت تبدیل ریال حاصل از فروش به ارز و انتقال آن به خارج، در نهایت تقاضای ارز در داخل شکل میگیرد.
بانک مرکزی همچنین نسبت به رویه ورود خودرو به گمرک و تلاش برای ترخیص پس از ورود کالا انتقاد کرده و تاکید داشته که در شرایط محدودیت منابع، اولویت اصلی تامین نیازهای ضروری کشور است.
دو سناریو پیش روی میخک
در شرایط فعلی میتوان دو سناریو را درباره توقف بخش انتقال خودرو در میخک مطرح کرد. سناریوی نخست همان روایت رسمی سرکنسولگری است: بخش خودرو به دلیل بهروزرسانی موقت غیرفعال شده و پس از پایان عملیات فنی دوباره فعال خواهد شد.
سناریوی دوم، ارتباط این اتفاق با سیاست ارزی جدید است. بر اساس این برداشت، محدودیت منابع ارزی و مخالفت بانک مرکزی با اولویت دادن به واردات خودروهای گرانقیمت میتواند موجب سختتر شدن فرآیند واردات شود؛ حتی اگر ممنوعیت رسمی برای این مسیر اعلام نشده باشد.
با این حال، تاکنون سندی منتشر نشده که نشان دهد بانک مرکزی دستور توقف واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور را صادر کرده یا غیرفعال شدن بخش خودرو در میخک مستقیما به تصمیم این بانک مربوط است.
ابهام در مسیر واردات
بنابراین، در شرایط فعلی نمیتوان توقف میخک را معادل توقف واردات خودرو دانست. ظرفیت قانونی این واردات همچنان وجود دارد، اما مواضع اخیر بانک مرکزی نشان میدهد مسئله تامین ارز و آثار این واردات بر بازار ارز، بیش از گذشته مورد توجه سیاستگذار قرار گرفته است.
اگر غیرفعال شدن بخش خودرو صرفا فنی باشد، با بازگشت سامانه، فرآیند واردات نیز میتواند ادامه پیدا کند. اما اگر این اتفاق مقدمه تغییر رویه در کنترل ارزی و صدور مجوزها باشد، مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور عملا با محدودیت بیشتری مواجه خواهد شد.
در حال حاضر، پاسخ رسمی همچنان «بهروزرسانی موقت» سامانه میخک است و برای روشن شدن ابعاد ماجرا، باید منتظر توضیح بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه ماند.
