به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
دکتر حمیدرضا محمدی،با مطرح کردن پرسشهایی درباره میزان واقعبینانه بودن طرحهای پیشنهادی راجع به مهریه گفت: آیا سقف ۱۱۰ یا ۱۴ سکه با واقعیتهای اقتصادی و سطح درآمد کارمندان منطبق است؟ به جای تمرکز صرف بر پرداختهای نقدی، آیا نباید به دنبال سازوکارهای جایگزین باشیم؟ به نظرم برای بهبود نظام مهریه، چندین راهکار عملیاتی را می توان در نظر گرفت.
وی گفت: اولین راهکار تفکیک مهریه به مقدم و مؤخر است، مهریه مقدم به عنوان سرمایهای نقدی یا قابل سرمایهگذاری برای زن تعیین شود تا امنیت مالی او را تأمین کند و مهریه مؤخر نیز قابلیت پرداخت در آینده را داشته باشد. راهکار دوم تقسیم عادلانه اموال است و در نظر گرفتن سهم زن از اموال مشترک، بهویژه در ازدواجهای طولانیمدت و اموالی که با زحمت و تلاش مشترک حاصل شده است. راهکار سوم، تضمینهای اجتماعی و بیمهای است و حل مسئله بازنشستگی و حقوق بیمه به صورت مشترک برای زن و مرد، به گونهای که در صورت طلاق، حمایت مالی زن تضمین شود. راهکار چهارم حمایتهای پس از طلاق است و ایجاد قالبهایی نظیر «نفقه طولانیمدت» برای زن تا زمان رسیدن به وضعیت شغلی و اقتصادی مناسب.
این وکیل دادگستری گفت: تغییرات سریع و بیرویه و اتکا به مصالح کوتاهمدت، منجر به افزایش نرخ طلاق و بروز مشکلات اجتماعی شده است. برای رسیدن به یک قانون عادلانه و پایدار، لزوم دارد تیمی تخصصی متشکل از اساتید دانشگاه و متخصصان حوزههای حقوق، روانشناسی و جامعهشناسی تشکیل شود تا آثار اجتماعی قوانین پیش از تصویب، به دقت بررسی گردد.
وی همچنین خاطرنشان کرد که هدف نهایی باید حفظ کانون خانواده و مصالح فرزندان باشد. مهریه نباید تنها ابزار مالی مطلق تلقی شود، بلکه باید از مکانیزمهای پشتیبان مانند بیمه، تقسیم اموال و سازوکارهای حمایتی از بازنشستگی برای تضمین حقوق زنان و حفظ انسجام خانواده استفاده کرد.
