به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
نهاد ناظر مالی آلمان، بافین (BaFin)، مجوز فعالیت شعبه بانک صادرات ایران در این کشور را لغو و دستور تصفیه و انحلال آن را صادر کرده است.
این تصمیم پس از شناسایی تخلفات قانونی، برطرف‌نشدن ایرادهای نظارتی و توقف فعالیت‌های بانکی این مؤسسه اتخاذ شده است.
این اتفاق، به حضور بیش از ۶ دهه‌ای بانک صادرات ایران در نظام بانکی آلمان پایان می دهد.
به گزارش روزنامه آلمانی “برلینر تسایتونگ”، مجوز فعالیت شعبه آلمانی بانک صادرات ایران در ۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۴ آبان ۱۴۰۴) لغو شد و این تصمیم در ۸ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۷ آذر ۱۴۰۴) قطعیت یافت.
بافین اعلام کرده است که در جریان بازرسی ویژه سال ۲۰۲۳، کاستی‌های جدی در ساختار سازمانی و نحوه اداره فعالیت‌های این بانک شناسایی شده بود که برطرف نشدند. فعالیت بانکی این شعبه نیز بیش از ۶ ماه متوقف مانده بود.
بافین در ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۱ خرداد ۱۴۰۵) دستور تصفیه شعبه بانک صادرات ایران را صادر کرد. این دستور در ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۴ تیر ۱۴۰۵) قطعی شد. پس از آنکه بانک در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱ مهر ۱۴۰۵) اعتراض حقوقی خود را پس گرفت، دادگاه هامبورگ در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) شرکت آلمانی “اف‌یو‌دبلیو تروی‌هند پراجکت منیجمنت” را به‌عنوان مدیر تصفیه منصوب کرد.
شعبه آلمانی بانک صادرات ایران که از سال ۱۹۶۲ (۱۳۴۱) در این کشور فعالیت می‌کرد، در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۶۲.۴ میلیون یورو دارایی داشت و ۱۳ نفر در آن مشغول به کار بودند. این بانک در هامبورگ و فرانکفورت شعبه داشت و خدماتی از جمله انتقال وجوه، اعتبار اسنادی، اعطای تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه و تأمین مالی صادرات مرتبط با ایران ارائه می‌کرد.
سپرده‌های باقی‌مانده مشتریان این شعبه حدود ۲۰۰ هزار یورو برآورد شده است. بافین اعلام کرده که لغو مجوز فعالیت بانک به‌خودی‌خود موجب فعال‌شدن نظام جبران سپرده‌های بانکی آلمان نشده است.
همچنین پرداخت وجوه به مشتریان به دلیل محدودیت‌های تحریمی به مجوز مرجع مربوط در بانک مرکزی آلمان نیاز دارد و زمان بازپرداخت سپرده‌ها مشخص نیست.
فعالیت بانک صادرات ایران در آلمان بخشی از سابقه طولانی حضور مؤسسات مالی ایرانی در این کشور به شمار می‌رود.
بانک ملی ایران از سال ۱۹۶۵ (۱۳۴۴) در هامبورگ فعالیت داشته است. بانک سپه نیز از طریق شعبه فرانکفورت در نظام بانکی آلمان حضور داشته و بانک مشترک ایران و اروپا از دیگر مؤسسات مالی مرتبط با ایران در این کشور است.
این مؤسسات در دوره‌های مختلف خدماتی مانند تأمین مالی تجارت، انتقال وجوه و ارائه خدمات بانکی به شرکت‌ها را انجام داده‌اند.
با این حال، فعالیت بانک‌های ایرانی در آلمان طی سال‌های گذشته با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و مقررات مالی اتحادیه اروپا روبه‌رو بوده است.
اتحادیه اروپا در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۷ مهر ۱۴۰۴)، در چارچوب سازوکار بازگشت تحریم‌ها موسوم به “اسنپ‌بک”، بخشی از محدودیت‌های پیشین علیه ایران را دوباره برقرار کرد. این محدودیت‌ها دارایی‌های برخی مؤسسات مالی ایرانی را تحت تأثیر قرار داده و انجام پرداخت‌ها و نقل‌وانتقالات بانکی را با موانع جدی مواجه کرده است.
تحولات بانک صادرات تنها مورد از محدودیت‌های اخیر علیه بانک‌های ایرانی در آلمان نیست.
در سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور ۱۴۰۵)، نهاد ناظر مالی آلمان برای شعبه فرانکفورت بانک سپه نیز رویداد مربوط به جبران سپرده‌ها را اعلام کرد. این تحولات نشان‌دهنده تشدید مشکلات فعالیت مؤسسات مالی ایرانی در آلمان در پی محدودیت‌های نظارتی و تحریمی است.
