به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
به گزارش خبرفوری، نشریه آلمانی اشپیگل در گزارشی با عنوان «آشوب و غارت؛ آیا فرانسه در بحران فرو می‌رود؟» به پیامدهای سیاسی ناآرامی‌ها و احتمال بهره‌برداری لوپن از این وضعیت پرداخته است.
اعتراض‌های گسترده روز شنبه ۱۷ اکتبر، که در ابتدا با مطالبات اقتصادی و انتقاد از وضعیت خدمات عمومی همراه بود، در چندین شهر فرانسه به درگیری، آتش‌سوزی و غارت فروشگاه‌ها کشیده شد. افزایش هزینه‌های زندگی، مشکلات نظام آموزشی و نارضایتی از عملکرد دولت از جمله عواملی هستند که به گسترش اعتراض‌ها کمک کرده‌اند. اگرچه بخش بزرگی از تجمع‌ها مسالمت‌آمیز بود، درگیری گروه‌هایی از معترضان با پلیس و حمله به ساختمان‌های عمومی، فضای سیاسی کشور را ملتهب کرد.
بیشتر بخوانید:
حمله سایبری عجیب در فرانسه؛ دمای یخچال‌ها به ۵۰ درجه رسید!
پادشاه بی‌عدالتی؛ مجسمه طلایی برهنه ترامپ در پارلمان اروپا نصب شد
ماجراجویی نظامی فرانسه در منطقه | مکرون در عربستان چه می‌خواهد؟
پاریس در آتش؛ در فرانسه چه خبر است؟ | انقلاب دانش‌آموزی به کجا می‌رسد؟
مکرون زیر فشار، لوپن در موقعیت تازه
این ناآرامی‌ها در زمانی رخ داده‌اند که فرانسه خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده آماده می‌کند. مکرون که دوره ریاست‌جمهوری‌اش رو به پایان است، باید هم‌زمان با نارضایتی‌های اجتماعی و انتقادها از عملکرد دولت مقابله کند. تصاویر تخریب اموال عمومی و غارت فروشگاه‌ها می‌توانند احساس ناامنی را در میان بخشی از جامعه افزایش دهند و مطالبه برای برقراری نظم را به موضوعی محوری در رقابت‌های انتخاباتی تبدیل کنند.
در چنین فضایی، مارین لوپن و حزب اجتماع ملی می‌توانند خود را مدافع نظم، امنیت و ثبات معرفی کنند. لوپن در واکنش به خشونت‌ها، غارت و حمله به نیروهای پلیس را محکوم کرد و مدعی شد که مطالبات اجتماعی مشروع معترضان به دست جریان‌های چپ افراطی مصادره شده است. او همچنین ژان‌لوک ملانشون، رهبر چپ رادیکال، و جریان سیاسی نزدیک به او را به دامن‌زدن به بی‌نظمی متهم کرد.
از بحران خیابانی تا فرصت انتخاباتی
تحلیل سیاسی این تحولات به معنای آن نیست که همه معترضان از یک جریان سیاسی حمایت می‌کنند یا خشونت‌ها الزاما به افزایش آرای لوپن منجر خواهد شد. اعتراض‌ها ریشه‌های متنوعی دارند و بخشی از شرکت‌کنندگان به گرانی، کاهش قدرت خرید، مشکلات مدارس و ضعف خدمات عمومی معترض‌اند. با این حال، تصاویر خشونت می‌توانند توجه افکار عمومی را از مطالبات اقتصادی به مسئله امنیت منحرف کنند؛ تغییری که احتمالا به نفع سیاستمدارانی است که بر اقتدار دولت و برخورد سخت‌گیرانه با بی‌نظمی تأکید می‌کنند.
لوپن در سال‌های اخیر تلاش کرده است چهره‌ای قابل‌قبول‌تر برای رأی‌دهندگان گسترده‌تری از جامعه فرانسه ارائه دهد. تشدید نگرانی‌ها درباره امنیت عمومی می‌تواند به این راهبرد کمک کند، به‌ویژه اگر رقبای سیاسی او نتوانند پاسخی قانع‌کننده به نگرانی‌های شهروندان بدهند.
با این همه، نتیجه انتخاباتی این بحران از پیش تعیین‌شده نیست. دولت همچنان می‌تواند با پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی و مدیریت مؤثر ناآرامی‌ها موقعیت خود را تقویت کند. در مقابل، اگر بحران اقتصادی و احساس ناامنی ادامه یابد، راست افراطی فرصت بیشتری برای تبدیل نارضایتی عمومی به سرمایه سیاسی خواهد داشت.
