سخنگوی دولت: افزایش ۵۰ درصدی کالابرگ برای جبران کاهش قدرت خرید خانوارها/ ویدئو

وی افزود: می‌دانیم که در پی افزایش قیمت‌ها و فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ، تحریم‌ها و محاصره، قدرت خرید بخشی از مردم و به‌ویژه گروه قابل‌توجهی از خانوارها کاهش یافته است. با این حال، دولت در راستای تحقق عدالت، دو اقدام مجزا را در دستور کار دارد؛ نخست، حذف افرادی که طبق قانون نباید مشمول دریافت برخی یارانه‌ها باشند و دوم، افزایش حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیرتر.

سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه این دو اقدام باید به‌صورت جداگانه دنبال شوند، تصریح کرد: در بخش شناسایی و جمع‌آوری داده‌ها، سازمان امور مالیاتی به دلیل دسترسی مناسب به اطلاعات، همکاری مؤثری داشته است. با این حال، این فرایند به‌صورت مشترک میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در حال انجام است.

مهاجرانی ادامه داد: در این فرایند، با استفاده از خوداظهاری افراد، اطلاعات دستگاه‌های حمایتی از جمله سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و همچنین شاخص‌های تعیین‌شده، افراد نیازمند شناسایی می‌شوند. در مجموع، شاهد افزایش ۵۰ درصدی در این فرایند بوده‌ایم.

وی افزود: افرادی که خود را نیازمند دریافت این حمایت‌ها می‌دانند، می‌توانند اطلاعات خود را اعلام کنند. در ادامه، پیامک‌ها به‌صورت مرحله‌ای برای افراد ارسال می‌شود تا خوداظهاری انجام دهند و پس از بررسی اطلاعات، درباره مشمولیت آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

افزایش اعتبار کالابرگ برای جبران کاهش دریافت کالری خانوارها

سخنگوی دولت با اشاره به تأثیر افزایش اعتبار کالابرگ بر تأمین نیازهای غذایی خانوارها گفت: بر اساس آمارهای ارائه‌شده، حدود ۹۰ درصد خریدها در ماه نخست انجام می‌شود. طبق برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش اعتبار کالابرگ می‌تواند بخشی از کاهش دریافت کالری خانوارها را جبران کند.

مهاجرانی توضیح داد: در ماه‌های آبان و آذر سال گذشته، کاهش مصرف برخی اقلام اساسی از جمله برنج و گوشت قرمز در میان خانوارها مشاهده شد که به کاهش حدود ۶۰۰ کیلوکالری از میزان دریافت انرژی روزانه آن‌ها منجر شده بود. با افزایش اعتبار کالابرگ، شاهد جبران این کاهش و بازگشت میزان دریافت کالری به سطح قبلی بودیم و امیدواریم افزایش ۵۰ درصدی اعتبار نیز بتواند این روند را تقویت کند.

وی تأکید کرد: حفظ قدرت خرید خانوارها، به‌ویژه در زمینه تأمین کالاهای اساسی، از اولویت‌های دولت است و رئیس‌جمهور نیز دستور مشخصی برای پیگیری این موضوع صادر کرده‌اند.