به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
روزنامه اطلاعات نوشت: در این نشست، «علیرضا زاکانی» شهردار تهران، بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر انتخابات شوراها تأکید کرد و «محمدصالح جوکار» رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، از ارسال پیشنهادی به شورای عالی امنیت ملی خبر داد که بر اساس آن، استان‌های کشور در سه گروه تقسیم و انتخابات در سه جمعه متوالی ماه آینده، یعنی هشتم، پانزدهم و بیست‌ودوم آبان‌ماه برگزار می‌شود.
موافقان برگزاری انتخابات چنین استدلال می‌کنند که این رویداد طبق برنامه قبلی، قرار بود خردادماه امسال برگزار شود و مقدمات آن نیز از ماهها قبل فراهم شده بود، اما در پی حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و وقوع جنگ، برگزاری آن تاکنون چندین بار به تعویق افتاده است. به اعتقاد آنان، طولانی شدن این وضعیت، انگیزه فعالیت را از اعضای فعلی شوراها گرفته و موجب کندی اجرای برنامه‌ها و سردرگمی در برخی شهرداری‌ها شده است. از این‌رو، برگزاری انتخابات می‌تواند زمینه ورود نیروهای تازه‌نفس و باانگیزه را به عرصه مدیریت شهری فراهم کند.
این استدلال، هرچند در ظاهر قابل فهم و حتی قابل دفاع است، اما باید پذیرفت برای تصمیم‌گیری درباره انتخاباتی که سراسر کشور را درگیر می‌کند، کافی نیست. اکنون، موضوع اصلی، نه تعیین تکلیف وضعیت اعضای شوراها، بلکه سنجش ضرورت‌ها و ملاحظات ملی در شرایطی است که کشور همچنان با پیامدهای جنگ، محاصره اقتصادی و تهدیدهای امنیتی مواجه است. از این منظر، به نظر می‌رسد تعویق انتخابات شوراها تا سال آینده، به دلایل متعدد، تصمیمی منطقی‌تر و کم‌هزینه‌تر باشد.
برخی دلایل از این قرار است:
۱. تداوم سایه جنگ: دلایلی که موجب به تعویق افتادن انتخابات در موعد مقرر شد، هنوز به‌طور کامل برطرف نشده است. اگرچه ممکن است در حال حاضر جنگ به شکل مستقیم و گسترده جریان نداشته باشد، اما این واقعیت به معنای پایان یافتن تهدیدها و بازگشت کشور به شرایط عادی نیست. شواهد و تحولات منطقه‌ای نشان می‌دهد که احتمال تشدید تنش‌ها همچنان وجود دارد و کشور باید برای مواجهه با وضعیت‌های پیش‌بینی‌نشده آمادگی داشته باشد.
در چنین شرایطی، آیا ضرورت دارد همه شهرها و روستاهای کشور را برای چند هفته درگیر رقابت‌های انتخاباتی کنیم؟ انتخابات شوراها، برخلاف تصور رایج، صرفاً یک روز رأی‌گیری نیست؛ بلکه فرایندی طولانی شامل ثبت‌نام نامزدها، بررسی صلاحیت‌ها، تبلیغات، برگزاری نشست‌ها و رقابت‌های سیاسی و اجتماعی است که اگرچه بخشی از آن نظیر ثبت نام و بررسی صلاحیت‌ها ماهها پیش انجام شده، اما ادامه این فرایند، وقت و انرژی مردم، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی را برای مدت زیادی می‌گیرد و بخش قابل توجهی از ظرفیت مدیریتی کشور را به خود مشغول می‌کند.
طبیعی است که در شرایط عادی، برگزاری انتخابات از ضرورت‌های یک نظام مردم‌سالار به شمار می‌رود، اما در وضعیت غیرعادی باید میان ضرورت‌ها اولویت‌بندی کرد. اگر امنیت و آرامش عمومی همچنان با تهدید مواجه است، آیا نمی‌توان برگزاری انتخابات را تا زمان مناسب‌تری به تعویق انداخت؟!
۲. حفظ انسجام ملی: در شرایطی که کشور با تهدیدهای خارجی روبه‌روست و دشمنان ایران برای تضعیف امنیت، اقتصاد و انسجام اجتماعی با هر وسیله ای تلاش می‌کنند، حفظ همبستگی ملی اهمیتی دوچندان دارد. این همبستگی، سرمایه‌ای راهبردی است که باید با جدیت از آن صیانت کرد و اجازه نداد اختلافات سیاسی و رقابت‌های داخلی به تضعیف آن بینجامد.
انتخابات، به‌ویژه در سطوح محلی، فرصتی برای طرح مطالبات مردم و رقابت بر سر برنامه‌های مدیریتی است؛ اما در عین حال، ممکن است به عرصه‌ای برای تشدید اختلافات، طرح شعارهای تند و بهره‌برداری سیاسی از نارضایتی‌های عمومی تبدیل شود. در رقابت برای جلب آرای مردم، برخی نامزدها و جریان‌ها ممکن است از شیوه‌هایی استفاده کنند که نه‌تنها اختلافات سیاسی، بلکه شکاف‌های اجتماعی، قومی و محلی را نیز تشدید کند.
این نگرانی به معنای نفی اصل انتخابات یا محدود کردن حق مردم برای انتخاب نمایندگان خویش نیست. مساله، زمان برگزاری انتخابات است. آیا منطقی است در شرایطی که کشور به آرامش، همدلی و تمرکز بر مسائل اساسی نیاز دارد، زمینه رقابت‌هایی را فراهم آوریم که می تواند اختلافات موجود را تشدید کند؟!
نگرانی‌های امنیتی در برخی مناطق، احتمال بروز اختلافات محلی و درگیری میان هواداران نامزدها و ضرورت تمرکز دستگاه‌های اجرایی بر مدیریت شرایط کشور، همگی از عواملی هستند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت
از یاد نبریم که حفظ انسجام ملی مستلزم آن است تصمیم‌گیران، افزون بر ملاحظات قانونی، پیامدهای اجتماعی و امنیتی تصمیم‌های خود را نیز در نظر بگیرند.
۳. میزان مشارکت: یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها درباره برگزاری انتخابات در شرایط کنونی، میزان مشارکت مردم است. حضور رأی‌دهندگان همواره یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی میزان اعتماد عمومی و همراهی جامعه با ساختار سیاسی بوده و کاهش آن نیز معمولاً به موضوع بحث و تحلیل در رسانه‌های داخلی و خارجی تبدیل شده است.
اکنون مردم با پیامدهای اقتصادی جنگ، تورم، تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و نگرانی درباره آینده روبه‌رو هستند. در چنین وضعیتی، نمی‌توان با اطمینان پیش‌بینی کرد که میزان مشارکت در انتخابات شوراها نسبت به دوره قبل افزایش خواهد یافت.
مشارکت پایین در شرایط حساس کنونی نه تنها می‌تواند اعتبار اجتماعی شوراهای جدید را از همان آغاز فعالیت با چالش مواجه کند، بلکه فرصت حمله بدخواهان و دشمنان را به کلیت نظام نیز فراهم خواهد ساخت. بنابراین، پیش از هر گونه تصمیم‌گیری در وضعیت کنونی باید پرسید آیا شرایط لازم برای برگزاری انتخاباتی با مشارکت قابل قبول و رقابتی مؤثر فراهم است؟
۴. انتخابات تناسبی: یکی دیگر از ویژگی‌های انتخابات پیش رو، اجرای نظام تناسبی در حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش است؛ روشی که بر اساس آن، احزاب و جبهه‌های سیاسی واجد شرایط، فهرست‌های انتخاباتی ارائه می‌کنند و کرسی‌های شورا متناسب با آرای کسب‌شده میان فهرست‌ها توزیع می‌شود. مطابق قانون انتخابات شوراها، این شیوه در دوره هفتم در حوزه انتخابیه پایتخت اجرا می‌شود و از دوره هشتم به بعد، در حوزه‌های انتخابیه دارای بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت گسترش خواهد یافت.اجرای این شیوه – که نیاز کشور است اما تجربه اجرای آن را نداریم-، می‌تواند به تقویت نقش احزاب، شفافیت رقابت‌ها و افزایش مسئولیت‌پذیری تشکل‌های سیاسی کمک کند؛ اما موفقیت آن به وجود بسترهای مناسب، فعالیت مؤثر احزاب و امکان ارائه برنامه‌های روشن و قابل ارزیابی بستگی دارد.
پرسش این است که آیا در شرایط کنونی، احزاب و تشکل‌های سیاسی فرصت و امکان کافی برای معرفی برنامه‌های خود و گفت‌وگوی مؤثر با مردم را دارند؟! آیا فضای عمومی کشور آمادگی لازم را برای یک رقابت انتخاباتی گسترده، به‌ویژه با سازوکار جدید تناسبی، فراهم کرده است؟ اجرای یک الگوی انتخاباتی تازه، آن هم در شرایطی حساس، به آمادگی و اعتماد عمومی نیاز دارد. اگر این پیش‌شرط‌ها فراهم نباشد، ممکن است فرصت اصلاح و ارتقای نظام انتخاباتی به تجربه‌ای کم‌ثمر و حتی هزینه زا و حاشیه ساز تبدیل شود.
۵. هزینه‌های سنگین: برگزاری انتخابات، هزینه‌های مالی و اجرایی قابل توجهی بر دولت و جامعه تحمیل می‌کند. تأمین امکانات رأی‌گیری در هزاران حوزه انتخاباتی، آموزش عوامل اجرایی، نظارت بر فرایند انتخابات و تأمین امنیت آن با بهره گیری از صدهاهزار نیرو، همگی به منابع مالی و انسانی نیاز دارد. در کنار این هزینه‌ها، نامزدها و جریان‌های سیاسی نیز برای معرفی برنامه‌ها و جلب آرای مردم، مبالغ قابل توجهی صرف تبلیغات، نشست ها و دیگر فعالیت‌های انتخاباتی می‌کنند.
در شرایطی که دولت با محدودیت منابع، فشارهای اقتصادی و ضرورت تأمین نیازهای اساسی مردم روبه‌روست، باید درباره زمان و چگونگی صرف این منابع با دقت بیشتری تصمیم گرفت. اصل برگزاری انتخابات قابل دفاع است، اما آیا نمی‌توان این هزینه‌ها را در مقطعی صرف کرد که کشور از شرایط اضطراری فاصله گرفته و امکان رقابتی مؤثرتر فراهم شده باشد؟!
افزون بر این، نگرانی‌های امنیتی در برخی مناطق، احتمال بروز اختلافات محلی و درگیری میان هواداران نامزدها و ضرورت تمرکز دستگاه‌های اجرایی بر مدیریت شرایط کشور، همگی از عواملی هستند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.
۶. تعویق، نه نفی انتخابات: مجموع این ملاحظات نشان می‌دهد که اصرار بر برگزاری انتخابات شوراها در سال جاری، لزوماً بهترین تصمیم نیست. آنچه اهمیت دارد، حفظ حق انتخاب مردم، تضمین کارآمدی شوراها و فراهم کردن شرایطی است که انتخابات با مشارکت گسترده، رقابت مؤثر و کمترین تنش سیاسی و اجتماعی برگزار شود.از این رو، پیشنهاد می‌شود انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا تا زمان فراهم شدن شرایط مناسب در سال آینده به تعویق بیفتد و دولت و مجلس، با رعایت الزامات قانونی، راهکاری روشن برای دوره فعالیت شوراهای کنونی و زمان برگزاری انتخابات ارائه کنند. در این زمینه، می‌توان امکان برگزاری همزمان انتخابات شوراها با انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند سال آینده را بررسی کرد؛ هرچند این پیشنهاد باید از نظر حقوقی، اجرایی و آثار آن بر مشارکت مردم بدقت ارزیابی شود. هم‌زمانی با انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در صورت انطباق با تقویم قانونی، می‌تواند به‌عنوان گزینه‌ای دیگر بررسی شود و به تجمیع انتخابات به عنوان یک راهکار پرطرفدار در کشور کمک کند.
