به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
وی افزود: میزان اختلاف نرخ ارز در پرونده‌های مختلف یکسان نیست و به عواملی همچون تاریخ صادرات، زمان رفع تعهد و شرایط اختصاصی هر پرونده بستگی دارد؛ بنابراین نمی‌توان رقم مشخصی را به‌عنوان میزان زیان یا اختلاف ارزی به تمام صادرکنندگان تعمیم داد.
اصلاح مقررات رفع تعهد ارزی در سطح ملی پیگیری می‌شود
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صمت خراسان رضوی با اشاره به پیشنهادهای تشکل‌های اقتصادی برای اصلاح ضوابط رفع تعهد ارزی تصریح کرد: پیشنهادهای فنی و کارشناسی فعالان اقتصادی باید در کارگروه برگشت ارز کشور مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه اختیار تصمیم‌گیری درباره مقررات کلان این حوزه در سطح استان وجود ندارد.
غفوری‌مقدم ادامه داد: با وجود محدودیت اختیارات استانی در اصلاح مقررات، پیگیری مشکلات صادرکنندگان، بررسی مستندات و تلاش برای تعیین‌تکلیف پرونده‌های موجود در دستور کار مجموعه صمت استان قرار دارد.
وی همچنین با اشاره به تفاوت وضعیت پرونده‌های صادراتی گفت: صادرکنندگانی که همچنان در مهلت قانونی قرار دارند، می‌توانند از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در مقررات برای انجام تعهدات ارزی خود استفاده کنند.
وی افزود: برای صادرکنندگانی که طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ اقدام به صادرات کرده‌اند، اما تعهدات ارزی آن‌ها همچنان تعیین‌تکلیف نشده است، امکان استفاده از درگاه مصالحه ریالی در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.
بررسی بیش از نیمی از پرونده‌های صادرکنندگان
غفوری‌مقدم در تشریح اقدامات انجام‌شده در خراسان رضوی اظهار کرد: پس از طرح موضوع مشکلات رفع تعهد ارزی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار، کمیته‌ای استانی با دبیری اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و مشارکت دستگاه‌های مرتبط و اتاق بازرگانی تشکیل شد.
به گفته وی، هدف از تشکیل این کمیته، بررسی دقیق وضعیت پرونده‌های صادرکنندگان، شناسایی مشکلات و فراهم‌کردن زمینه پیگیری و تعیین‌تکلیف تعهدات ارزی است.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صمت خراسان رضوی افزود: در این کمیته، پرونده‌ها براساس میزان ایفای تعهدات ارزی دسته‌بندی شده‌اند و اطلاعات استخراج‌شده از سامانه در اختیار اتاق بازرگانی قرار گرفته است تا صادرکنندگان با ارائه مدارک و مستندات لازم، برای مشخص‌شدن وضعیت پرونده‌های خود اقدام کنند.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۵۰ درصد پرونده‌ها مورد بررسی قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: تعدادی از صادرکنندگان مستندات موردنیاز را ارائه کرده‌اند و برخی دیگر نیز اقدامات لازم برای رفع تعهدات ارزی خود را آغاز کرده‌اند.
غفوری‌مقدم تأکید کرد: نحوه پیگیری و رسیدگی به سایر پرونده‌ها نیز متناسب با شرایط هر واحد صادراتی و میزان تعهدات ایفا‌نشده آن تعیین خواهد شد.
هشدار درباره پیامدهای تعیین‌تکلیف‌نکردن تعهدات ارزی
وی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری صادرکنندگان برای تعیین وضعیت پرونده‌های خود گفت: فعالان اقتصادی باید از فرصت فراهم‌شده برای ارائه مدارک، تکمیل مستندات و پیگیری تعهدات ارزی استفاده کنند؛ چراکه بی‌توجهی به این موضوع و مراجعه‌نکردن برای تعیین‌تکلیف پرونده‌ها ممکن است در مراحل بعدی به پاسخ‌گویی در مراجع قضایی منجر شود.
به گفته غفوری‌مقدم، بررسی پرونده‌های رفع تعهد ارزی در کمیته استانی همچنان ادامه دارد و پیشنهادهای مربوط به اصلاح ضوابط و مقررات نیز باید از طریق مراجع تصمیم‌گیر در سطح ملی دنبال شود.
