به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
این اقدامات در حالی صورت میگیرد که «ژانت وارگاس» قاضی دادگاه منطقهای فدرال در منهتن، طرح دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ممنوعیت روادید مهاجرتی از ۷۵ کشور را لغو کرد و آن را «خلاف قانون» دانست.
شبکه سیانان گزارش داد که در ماه ژانویه (بهمن- اسفند ۱۴۰۴) وزارت خارجه آمریکا صدور روادید مهاجرتی از تقریبا ۴۰ درصد از کشورهای جهان از جمله برزیل، کلمبیا، مصر، هائیتی، سومالی و روسیه را متوقف کرد و قاضی وارگاس با منطق وزارت خارجه آمریکا برای این سیاست مخالفت کرد و هرگونه رد روادید صرفا بر اساس آن را لغو کرد چرا که یک مهاجر تنها پس از آنکه افسر کنسولی وضعیت مالی، سن، سلامت، مهارتها و وضعیت خانوادگی آن شخص را بررسی کند، میتواند رد شود.
در پی اقدام این قاضی فدرال، خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد: دولت ترامپ در حال آمادهسازی برای لغو روادیدهای تجاری و گردشگری حداکثر ۲۰۰ هزار تبعه خارجی است که برای دریافت وضعیت پناهندگی در ایالات متحده درخواست دادهاند یا در حال حاضر در پی دریافت آن هستند.
در صورت اجرای این اقدام، این تصمیم بزرگترین لغو دستهجمعی روادید در تاریخ آمریکا خواهد بود و به احتمال زیاد با چالشهای حقوقی مواجه خواهد شد.
بر اساس اسناد وزارت خارجه آمریکا و همچنین اظهارات دو مقام آمریکایی، در صورتی که این تصمیم مورد اعتراض قرار نگیرد یا تغییر داده نشود، انتظار میرود وزارت خارجه آمریکا در هفتههای آینده لغو روادیدهای موسوم به «بی۱» و «بی۲» را اعلام کند.
این روادیدها در فاصله سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۶ صادر شدهاند و دارندگان آنها درخواست پناهندگی دادهاند یا اکنون در حال درخواست پناهندگی هستند. این اقدام با هماهنگی وزارت امنیت داخلی انجام خواهد شد.
«تامی پیگوت» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت: «ما با وزارت امنیت داخلی برای شناسایی و لغو روادیدهای غیرمهاجرتی اتباع خارجی که با ادعای بازدید کوتاهمدت وارد ایالات متحده شدهاند، اما سپس برای ماندن دائم در این کشور درخواست پناهندگی دادهاند، همکاری میکنیم.»
او از اظهارنظر درباره تعداد روادیدهایی که ممکن است لغو شوند خودداری کرد و افزود: «از آنجا که این روند ادامه خواهد داشت، تعداد لغو روادیدها همچنان متغیر است و این لغوها بهصورت تدریجی انجام خواهد شد.»
مقامهای آمریکایی گفتند که لغو این روادیدها لزوما به اخراج فوری این افراد منجر نخواهد شد و بیشتر افرادی که پروندههای پناهندگی آنها در حال حاضر در دست بررسی است، مشمول طبقهبندی دیگری خواهند شد، اما وضعیت بهعنوان مسافر تجاری یا گردشگری را از دست خواهند داد.
تنگ تر شدن دامنه محدودیت ها برای متقاضیان روادید
از زمان آغاز دومین دوره ریاستجمهوری ترامپ در سال گذشته، دولت او بهطور مستمر محدودیتها برای متقاضیان روادید را افزایش داده است؛ از جمله با مطالبه اطلاعات بیشتر درباره سوابق فعالیت آنان در شبکههای اجتماعی، الزام به سپردن مبالغ هنگفت بهعنوان تضمین برای بررسی درخواست روادید و همچنین ممنوعیت کامل صدور روادید برای اتباع برخی کشورها.
«کریستوفر لاندو» معاون وزیر خارجه آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، افرادی را مورد انتقاد قرار داد که به گفته او تلاش میکنند با استفاده از روادیدهای گردشگری و تجاری وارد ایالات متحده شوند و سپس درخواست پناهندگی بدهند.
او مدعی شد: «مردم در آمریکا و سراسر جهان از درخواستهای جعلی پناهندگی خسته شدهاند. پناهندگی قرار نیست راهی برای دور زدن قوانین مهاجرتی باشد.»
او در این پیام به پرونده یک تبعه کلمبیا اشاره کرد که در سال ۲۰۱۵ با روادید گردشگری وارد آمریکا شد و سپس درخواست پناهندگی داد.
روادیدهای «بی۱» معمولا برای سفرهای تجاری صادر میشوند و روادیدهای «بی۲» عموما برای گردشگری، دیدار با اعضای خانواده یا دریافت خدمات درمانی صادر میشوند.
به گزارش رسانه های آمریکایی، بر اساس اسناد منتشرشده و اظهارات مقامهای آمریکایی، هنوز مشخص نیست چه تعداد از دارندگان این روادیدها در آمریکا در حال درخواست پناهندگی هستند یا پیشتر درخواست پناهندگی دادهاند و در نتیجه، تحت تاثیر لغو روادیدها قرار خواهند گرفت.
در حال حاضر از متقاضیان روادیدهای «بی۱» و «بی۲» خواسته میشود تایید کنند که در آمریکا درخواست پناهندگی نخواهند داد و ثابت کنند که قصد دارند به کشورهای خود بازگردند.
وزارت امور خارجه آمریکا طی ۱۸ ماه گذشته حدود ۱۷۵ هزار روادید را لغو کرده است. این لغوها شامل افرادی بوده که به جرایمی از رانندگی در حالت غیرهوشیار تا تجاوز جنسی و سرقت محکوم شده یا به ارتکاب آنها متهم شدهاند.
همچنین روادید افرادی که بهطور علنی علیه سیاستهای آمریکا، بهویژه سیاستهای این کشور در خاورمیانه، موضعگیری کردهاند نیز لغو شده است.
دولت ترامپ همچنین برای مقابله با آنچه «گردشگری تولد» نامیده میشود، اقداماتی را آغاز کرده ؛ رویهای که دولت مدعی است زنان باردار خارجی از طریق آن برای زایمان به آمریکا میآیند تا فرزندشان از حق شهروندی بر اساس محل تولد برخوردار شود. ترامپ چندین بار تلاش کرده است حق شهروندی بر اساس تولد در خاک آمریکا را لغو کند، اما دادگاهها، از جمله دیوان عالی آمریکا، این تلاشها را رد کردهاند.
اسناد وزارت خارجه آمریکا ، نشان میدهد بررسی دارندگان فعلی روادیدهای «بی۱» و «بی۲» پس از آن آغاز شد که وزارت امور خارجه اطلاعات مربوط به درخواستهای پناهندگی را از اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا دریافت کرد.
دولت ترامپ چگونه دامنه سرکوب مهاجرتی خود را گسترش میدهد؟
بر اساس گزارش رسانه های آمریکایی، دولت ترامپ بخش عمدهای از اقدامات خود برای تشدید محدودیتهای مهاجرتی را متوجه افرادی کرده است که بهطور غیرقانونی از مکزیک و دیگر مناطق وارد ایالات متحده شدهاند، اما اکنون در حال تشدید نبرد دیگری است؛ این بار با افرادی که بهطور قانونی وارد این کشور میشوند.
وزارت خارجه آمریکا صدور درخواستهای روادید مهاجرتی را متوقف کرده است تا مقامهای کنسولی خود در سراسر جهان را درباره سیاست جدیدی توجیه کند که هدف آن جلوگیری از ورود افرادی است که از نظر دولت ممکن است بار مالی بر دوش منابع عمومی کشور بگذارند.
جولیا گلات معاون مدیر برنامه سیاست مهاجرت آمریکا در موسسه سیاست مهاجرت، گفت: «آنچه این اقدامات را به یکدیگر مرتبط میکند، یک دیدگاه کلی است که مهاجرت برای ایالات متحده زیانبار است و دولت ترامپ به دنبال یافتن تمام راههای ممکن برای سختتر کردن نظام مهاجرتی کشور است تا افراد کمتری بتوانند وارد شوند.»
توقف صدور روادید مهاجرتی
به گفته یکی از مقامهای وزارت خارجه آمریکا، توقف صدور روادید مهاجرتی کاملا به مقررات جدید مربوط به شرط «بار مالی عمومی» ارتباط دارد؛ مقرراتی که شمار زیادی از ماموران کنسولی در سفارتخانههای آمریکا در سراسر جهان درباره آن پرسشهایی مطرح کرده بودند.
این توقف از اوایل ماه اوت آغاز شده و انتظار نمیرود فراتر از اوایل تا اواسط سپتامبر ادامه پیدا کند.
این مقام در گفت وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس مدعی شد بیشتر افرادی که تحت تاثیر این توقف قرار گرفتهاند، برای ماه اوت وقت مصاحبه داشتند، اما هیچیک از این مصاحبهها لغو نشده است بلکه برای ماههای سپتامبر، اکتبر و نوامبر از نو برنامهریزی خواهند شد.
اما کارشناسان میگویند هر فردی که در خارج از آمریکا برای دریافت روادید مهاجرتی درخواست میکند ممکن است تحت تاثیر این توقف قرار گیرد؛ با این حال، بیشترین تاثیر متوجه افرادی خواهد بود که قصد دارند بر مبنای پیوندهای خانوادگی وارد آمریکا شوند، از جمله والدین، همسران، فرزندان یا خواهران و برادران شهروندان آمریکایی.
گلات با این حال هشدار داد که تعیین وقت مجدد برای مصاحبه روادید ممکن است، آسان نباشد. او گفت: «گرفتن این وقتها دشوار است و بنابراین مجبور شدن به تعیین وقت مجدد، برای افراد چالش بزرگی است.»
سایر انواع روادید مهاجرتی، از جمله روادید مربوط به کارگرانی که یک کارفرما از آنها حمایت مالی و شغلی میکند، تحت تاثیر این توقف قرار نگرفتهاند؛ زیرا این افراد میتوانند درآمد خود را اثبات کنند و در نتیجه مشمول عنوان «بار مالی عمومی» نخواهند شد.
گلات گفت: باید دید این توقف چه مدت ادامه خواهد داشت و آیا صرفا برای فراهم کردن فرصت آموزش کارکنان انجام می شود، اما اگر طولانیتر شود، شاهد طرح دعاوی قضایی خواهیم بود.
یک سیاست دولت ترامپ که صدور روادید برای مهاجران ۷۵ کشور را متوقف کرده بود، از ژانویه تا اواسط اوت برقرار بود، اما یک دادگاه فدرال آمریکا، آن را لغو کرد و این اقدام میتواند بهعنوان سابقهای برای وضعیت کنونی در نظر گرفته شود.
اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا، که زیرمجموعه وزارت امنیت داخلی این کشور میباشد، در چارچوب تشدید مقررات مربوط به «بار مالی عمومی» مقرراتی را دوباره به اجرا گذاشته که بر اساس آن ممکن است اعطای کارت اقامت دائم به مهاجرانی که از مزایای عمومی مانند کوپنهای مواد غذایی، خدمات درمانی دولتی و کمکهزینههای مسکن استفاده میکنند، رد شود.
در مجموع، اقدامات تازه دولت ترامپ نشان میدهد سیاست محدودسازی مهاجرت در آمریکا دیگر صرفا متوجه ورودهای غیرقانونی نیست و مسیرهای قانونی ورود و اقامت را نیز دربر گرفته است؛ از متوقف شدن روند مصاحبه متقاضیان روادیدهای مهاجرتی و بازتنظیم وقتها گرفته تا طرح لغو گسترده روادید افرادی که پس از ورود به آمریکا درخواست پناهندگی کردهاند.
تداوم این روند، در کنار افزایش بررسیهای امنیتی و مالی متقاضیان، میتواند روند ورود اتباع خارجی به آمریکا را پیچیدهتر و طولانیتر کند و همزمان زمینه را برای مناقشات حقوقی تازه بر سر حدود اختیارات دولت در سیاست مهاجرتی فراهم آورد.
