به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
در این برنامه، نیک ملکی، مدیر دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری مرکزی؛ سید سعید رضوانی، عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی اراک و مدیرعامل گروه صنعتی نیکسان؛ سهرابی، معاون امور صنایع ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی؛ نکویی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی و زراعتگر، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان مرکزی حضور داشتند.
یکی دیگر از محورهای مهم این نشست، وضعیت تأمین مالی صنایع و مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه نقدینگی و سرمایه در گردش بود. سید سعید رضوانی، عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی اراک، در این نشست با تشریح وضعیت تولید، تأمین مالی را یکی از مهمترین چالشهای فعلی بخش صنعت دانست و بر ضرورت بازنگری در سیاستهای اعتباری و نحوه تخصیص منابع به واحدهای صنعتی تأکید کرد.
بحران تأمین نقدینگی در نظام تولید
سید سعید رضوانی، تأمین مالی و نقدینگی را پاشنه آشیل صنعت در شرایط فعلی عنوان کرد و برای تشریح وضعیت تولید، چرخه فعالیت یک بنگاه صنعتی را به فرآیند «کاشت، داشت و برداشت» تشبیه کرد.
به گفته وی، یک واحد صنعتی ابتدا باید مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز خود را تأمین کند، هزینههای تولید را بپردازد و پس از طی فرآیند تولید، محصول خود را به فروش برساند تا منابع مالی بار دیگر به چرخه فعالیت بازگردد.
این فرآیند در شرایط تورمی با فشار بیشتری همراه شده است؛ بهویژه آنکه بخش قابلتوجهی از فروش صنایع بهصورت مدتدار انجام میشود و منابع حاصل از فروش نیز با فاصله زمانی در اختیار تولیدکننده قرار میگیرد.
رضوانی با اشاره به افزایش هزینههای تولید اظهار کرد که تورم نقطهبهنقطه در بهار ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴ به ۱۰۹ درصد رسیده است. به گفته وی، در چنین شرایطی تأمین سرمایه در گردش به یکی از جدیترین دغدغههای واحدهای تولیدی تبدیل شده است.
وی افزود: در حالی که هزینههای تولید با سرعت قابلتوجهی افزایش یافته است، بانکها در بسیاری از موارد میزان تسهیلات مورد نیاز واحدهای صنعتی را بر مبنای عملکرد سال گذشته محاسبه میکنند.
این در حالی است که افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد و سایر هزینههای تولید، نیاز واقعی بنگاهها به منابع مالی را به شکل محسوسی افزایش داده است.
از سوی دیگر، مدتدار بودن فروش در بسیاری از صنایع نیز سبب شده است نقدینگی حاصل از فروش بلافاصله در اختیار تولیدکننده قرار نگیرد و فاصله میان پرداخت هزینههای تولید و بازگشت منابع مالی افزایش یابد.
سهم محدود صنعت از منابع بانکی
سید سعید رضوانی در ادامه به سیاستهای بانک مرکزی و نحوه تخصیص منابع بانکی اشاره کرد و گفت رویکرد انقباضی نسبت به بانکها، دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مورد نیاز را با محدودیت بیشتری مواجه کرده است.
وی تأکید کرد که تزریق هدفمند نقدینگی به بخش تولید الزاماً به معنای افزایش تورم نیست و میتواند زمینه حفظ تولید و اشتغال را نیز فراهم کند.
به گفته رضوانی، اگرچه بانکها در مواردی از شرایط مالی و زیانده بودن فعالیتهای خود سخن میگویند، آمار منابع و مصارف بانکی تصویر دیگری را نشان میدهد.
بر اساس ارقام مطرحشده در این برنامه، مجموع منابع بانکی استان مرکزی تا آذرماه ۱۴۰۴ حدود ۸۳ همت بوده است که حدود ۵۳ درصد آن بهصورت تسهیلات پرداخت شده و بخش دیگری از منابع در چرخه تسهیلاتدهی قرار نگرفته است.
همچنین بر اساس توضیحات ارائهشده، سهم بخش صنعت از منابع تخصیصیافته نیز متناسب با نیاز واقعی این بخش ارزیابی نمیشود.
تخصیص منابع ارزی؛ چالشی دیگر برای صنایع
نحوه تخصیص ارز و منابع جبرانی به واحدهای تولیدی، یکی دیگر از موضوعاتی بود که سید سعید رضوانی در این نشست به آن پرداخت.
رضوانی با اشاره به افزایش قابلتوجه نرخ ارز در ماههای پایانی سال و تأثیر مستقیم آن بر هزینه تأمین مواد اولیه صنایع اظهار کرد که برای جبران بخشی از آثار ناشی از افزایش نرخ ارز، رقمی در حدود ۷۰۰ همت در قالب مصوبه هیئت وزیران در نظر گرفته شده بود.
با این حال، بر اساس مطالب مطرحشده در این برنامه، تنها حدود سه درصد از این منابع از طریق شبکه بانکی در اختیار بخش صنعت قرار گرفته است؛ موضوعی که تناسبی با میزان افزایش هزینهها و نیاز واقعی واحدهای تولیدی ندارد.
کاهش پرداخت تسهیلات وجوه ادارهشده
محدودیت در پرداخت تسهیلات وجوه ادارهشده نیز از دیگر موضوعات مطرحشده در این نشست بود.
بر اساس توضیحات ارائهشده، در سال ۱۴۰۳ تنها حدود ۱۹ درصد از تسهیلات وجوه ادارهشده تخصیصیافته پرداخت شده و این میزان در سال ۱۴۰۴ به حدود هشت درصد کاهش یافته است.
همچنین حدود ۵۰ همت تسهیلات برای استان مرکزی در نظر گرفته شده که بخش عمده آن به حدود ۲۰ واحد صنعتی بزرگ اختصاص دارد؛ این در حالی است که استان مرکزی حدود ۳ هزار و ۱۰۰ واحد صنعتی دارد.
بر این اساس، تخصیص منابع محدود به تعداد اندکی از واحدهای بزرگ نمیتواند پاسخگوی نیاز مجموعه گسترده صنایع استان باشد و لازم است سازوکار توزیع منابع با توجه به تعداد واحدهای فعال، میزان اشتغال، ظرفیت تولید و نیاز واقعی بنگاهها مورد بازنگری قرار گیرد.
ضرورت بازنگری در سیاستهای تأمین مالی
مجموع مباحث مطرحشده نشان میدهد که در شرایطی که هزینههای تولید با سرعت بالایی افزایش یافته است، ادامه سیاستهای مالی و اعتباری بر مبنای عملکرد سالهای گذشته نمیتواند پاسخگوی نیاز واقعی واحدهای تولیدی باشد.
اصلاح سازوکارهای تأمین مالی متناسب با واقعیتهای تورمی اقتصاد و توزیع عادلانهتر منابع بانکی و ارزی میتواند بخشی از فشار واردشده بر بنگاههای تولیدی را کاهش دهد و شرایط مناسبتری برای استمرار تولید فراهم کند.
حفظ تولید با وجود فشارهای مالی
رضوانی در پایان تأکید کرد که با وجود تمام مشکلات و محدودیتهای موجود، صنعت تلاش کرده است در کنار دولت، چرخه تولید را حفظ کند و اجازه ندهد زنجیره تولید با مشکل مواجه شود.
به گفته وی، واحدهای صنعتی با وجود افزایش شدید هزینهها و محدودیت در دسترسی به منابع مالی، تلاش کردهاند فعالیت خود را ادامه دهند تا تولید و اشتغال حفظ شود و تأمین کالاهای مورد نیاز جامعه با اختلال مواجه نشود.
سید سعید رضوانی تأکید کرد که علیرغم تمام مشکلات، صنعت در کنار دولت و برای نفع مردم به فعالیتهای خود ادامه داده است تا بدون تعدیل نیروی انسانی و کوچکترین خللی در زمینه تأمین مایحتاج ضروری مردم و کالاهای اساسی، بتواند سهم خود را بهدرستی ایفا کند.
