به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
به گزارش خبرفوری، پکن در سال ۲۰۲۱ سیاست موسوم به «کاهش مضاعف» را اجرا کرد؛ سیاستی که هدف اصلی آن کاهش فشار تحصیلی بر دانشآموزان و هزینههای آموزشی خانوادهها بود. دولت همچنین میخواست رقابت شدید میان خانوادهها برای فراهم کردن کلاسهای بیشتر برای فرزندانشان را مهار کند.
در چارچوب این سیاست، شرکتهای آموزش خصوصی با محدودیتهای شدیدی روبهرو شدند و آموزش دروس اصلی مدارس بهشدت تحت نظارت قرار گرفت. این اقدام بخشی از برنامه گستردهتر دولت برای اصلاح نظام آموزشی و کاهش هزینههایی بود که به گفته مقامها، به یکی از موانع فرزندآوری در چین تبدیل شده بود. با این حال، یک مشکل اساسی باقی ماند: تقاضا برای آموزش خصوصی از بین نرفت.
وقتی کلاسهای خصوصی زیرزمینی شدند
رقابت تحصیلی در چین به اندازهای شدید است که بسیاری از والدین حاضر نیستند کلاسهای تقویتی را بهسادگی کنار بگذارند. موفقیت در آزمونهای مهم، بهویژه آزمون ملی ورود به دانشگاه، موسوم به «گائوکائو»، میتواند تأثیر قابلتوجهی بر مسیر تحصیلی و شغلی جوانان داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
توالتهای لاکچری زهران ممدانی جنجالی شد | سوسیالیسم فاضلابی!
شایعه بیماری او را در اجلاس بریکس چه کسی راه انداخت؟ | آیا شی جینگپینک سکته کرد؟
قات چیست و چرا یمنیها اینقدر قات میزنند؟
عکس عجیب اولین زنی که در دولت طالبان پست گرفت | شمسیه منگل کیست؟
به همین دلیل، بخشی از آموزش خصوصی از شرکتهای رسمی به خانهها، گروههای کوچک و شبکههای غیررسمی منتقل شده است. معلمانی که دیگر امکان فعالیت آزادانه در مؤسسات آموزشی را ندارند، میتوانند به شکل خصوصی و مخفیانه به دانشآموزان درس بدهند و خانوادهها نیز برای دسترسی به این خدمات حاضر به پرداخت هزینه هستند.
در برخی مناطق، مقامهای محلی برای شناسایی این فعالیتها وارد عمل شدهاند. بازرسی از مراکز غیرمجاز، بررسی اطلاعات رایانهای و پیگیری ارتباط میان معلمان و خانوادهها نشان میدهد که مبارزه با آموزش خصوصی غیررسمی به بخش تازهای از نظارت آموزشی تبدیل شده است.
تقاضایی که با ممنوعیت ناپدید نشد
تجربه چین نشان میدهد که محدود کردن عرضه یک خدمت الزاما به معنای از بین رفتن تقاضا برای آن نیست. خانوادههایی که تصور میکنند آموزش بیشتر میتواند شانس فرزندشان را برای ورود به مدارس و دانشگاههای برتر افزایش دهد، همچنان به دنبال راههایی برای دسترسی به آن هستند.
پژوهشهای اقتصادی نیز نشان دادهاند که سیاست «کاهش مضاعف» تأثیر شدیدی بر شرکتهای آموزشی گذاشته و موجب خروج بسیاری از بنگاهها از بازار شده است. اما این مسئله لزوما به معنای پایان آموزش خصوصی نیست؛ بلکه بخشی از فعالیتها به کانالهایی منتقل شده که نظارت بر آنها دشوارتر است.
تناقض بزرگ سیاست آموزشی پکن
در نهایت، سیاست چین با یک تناقض روبهرو شده است: دولت میخواهد فشار آموزشی را کاهش دهد، اما ساختار رقابتی نظام آموزشی همچنان خانوادهها را به سرمایهگذاری بیشتر روی تحصیل فرزندانشان ترغیب میکند.
تا زمانی که دسترسی به مدارس و دانشگاههای برتر به رقابتی سخت وابسته باشد، انگیزه برای آموزش تکمیلی باقی خواهد ماند. در چنین شرایطی، سرکوب بازار رسمی ممکن است نه تقاضا، بلکه شکل عرضه آموزش خصوصی را تغییر دهد؛ از مؤسسات قانونی و قابلنظارت به شبکهای غیررسمی، گرانتر و پنهانتر.
