به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
مسعود پزشکیان پس از حوادث تلخ سال ۱۴۰۱ و مرگ مهسا امینی به ریاست‌جمهوری رسید؛ در دورانی که خیابان‌های ایران پوست‌اندازی کرده بود و پوشش حدودا اختیاری، نه یک اتفاق موردی، بلکه به رویه‌ای علنی در جامعه تبدیل شده بود. حضور حجاب‌بان‌ها، تذکرهای قهری، توقیف خودروها و برخوردهای مشابه تنش‌های اجتماعی را به اوج رسانده بود و بازگشت به عقب هم ممکن نبود.
با پیروزی مسعود پزشکیان که یکی از شعارهایش در طول انتخابات حذف گشت ارشاد بود، همه منتظر بودند او که حالا رئیس‌جمهور ایران بود، در قامت رئیس شورای عالی امنیت ملی چه تصمیمی درباره حجاب می‌گیرد.
روز شنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۳ و بعد از تصویب پر حاشیه قانون حجاب و عفاف، دولت رسما اعلام کرد که درخواست کرده فعلاً این قانون ابلاغ نشود. در نهایت هم با تصمیم شورای عالی امنیت ملی بنا به مصلحت جامعه، اجرای این قانون متوقف شد. اما این ظاهر ماجرا بود؛ چون موافقان قانون حجاب و عفاف این مقوله را به حیثیتشان گره زده اند و حاضر نیستند آن را رها کنند.
اما در بعد اجرایی، گشت و حجاب بانی وجود نداشت و عرصه عمومی با نوعی کژدار و مریز در مقوله حجاب به کارش ادامه می داد. قوه قضائیه اما به شکل تازه ای به موضوع ورود کرد. استراتژی دستگاه قضا مشخص بود؛ دیگر خبری از ون‌های گشت ارشاد یا برخورد بی حجابی نبود. اما اگر تصویری از تجمع افراد با حجاب اختیاری به رسانه ها درز می کرد، برخورد الزامی بود. این می تواند شامل رویدادهای کم جمعیتی مانند یک مزون لباس یا حتی راه رفتن در خیابان ایرانشهر و سنایی باشد یا رویدادهای پر مخاطبی چون ماراتن کیش.
قوه قضائیه کارش را انجام می‌داد و با ابزارهای مختلف، از اعلام جرم و دستگیری گرفته تا پلمب مغازه‌ها و کافه‌ها، بدون توجه به توقف اجرای قانون، کار خودش را پیش می‌برد.
آخرین نمونه این برخوردها، برخورد با رویداد آرت‌فیر تهران بود که در ایران‌مال تهران برگزار شد. ظاهراً ماجرا هنوز برای قوه قضائیه تمام نشده و رئیس دستگاه قضا اصرار دارد به هر شکلی با مسئله پوشش اختیاری برخورد کند.
رویداد آرت‌فیر تهران چه بود و چرا علیه برگزارکنندگان آن اعلام جرم شد؟
آرت‌فیر تهران یک اکسپوی بین‌المللی است که امسال پنجمین دوره خود را برگزار می‌کند. آن‌طور که در توضیحات این اکسپو آمده است، این نمایشگاه با حضور برجسته‌ترین هنرمندان، گالری‌داران، منتقدان و مجموعه‌داران از سراسر ایران و بیش از بیست کشور جهان، در فضایی به وسعت ۲۰ هزار مترمربع در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران‌مال برگزار می‌شود.
نمایشگاه هنر در تهران تنها یک نمایشگاه نیست، بلکه بخشی از اکوسیستم نگارا است؛ بستری برای نمایش، فروش و تبادل هنر معاصر ایران در مقیاسی جهانی.
این رویداد از ۲۸ مهر تا اول آبان در تهران برگزار شد و روز چهارم آبان بود که دادستانی تهران علیه این رویداد هنری اعلام جرم کرد. این برخورد قضایی در پی اجرای پرفورمنس‌های هنری و حضور زنان بدون حجاب اجباری در نمایشگاه صورت گرفته است. دادستانی دلیل اقدام خود را «عدم رعایت موازین قانونی و شرعی» عنوان کرده است.
خبرگزاری «میزان»، رسانه قوه قضائیه، روز دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ نوشت که دادستانی همچنین دستور مسدودسازی سایت فروش بلیت و حساب کاربری برگزارکننده نمایشگاه در شبکه‌های اجتماعی را صادر کرده و اعلام کرده است که متهمان برای ارائه توضیحات به دادسرا احضار شده‌اند.
قانون حجاب و عفاف یکی از متناقض‌ترین قوانینی است که تا به امروز در جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است؛ قانونی که از همان ابتدا مشخص بود ضمانت اجرایی مستحکمی ندارد و به جای آنکه باعث قوام و تأمین امنیت جامعه شود، بیشتر جامعه ایرانی را به هم می‌ریزد
این رویداد را گروه نگارا که ظاهراً صاحب یک پلتفرم برای عرضه آثار هنری است، برگزار کرده است؛ در حالی که حسین محسنی، دبیر انجمن صنفی نگارخانه‌داران تهران، عنوان آرت‌فیر تهران را در مجوز پروژه انجمن تعریف کرده و نه مجوزی که برای گروه نگارا تعریف شده باشد:
«عنوان «آرت‌فر تهران» در چارچوب مجوز وزارت فرهنگ برای پروژه ما (انجمن صنفی نگارخانه‌داران) تعریف شده و در مجوز گروه «نگارا» قرار ندارد. این موضوع و نگرانی درباره پیامدهای استفاده از این عنوان را در مکاتبات با وزارت فرهنگ بارها مطرح کرده‌ایم.»
نکته‌ای که نشان می‌دهد مجوز برگزاری آرت‌فیر توسط وزارت ارشاد صادر شده است و دعوا در حال حاضر بیشتر بر سر این است که چه کسی حق استفاده از این مجوز را دارد.
هرچه هست، برخورد قوه قضائیه با این رویداد بار دیگر نشان داد که عزم قوه قضائیه برای برخورد با چنین حوادثی جزم است.
این اولین برخورد نبود؛ آخرین هم نخواهد بود…
اما این اولین برخورد قوه قضائیه با رویدادها و تجمعات مختلف به بهانه حجاب نبود. اگر بخواهیم فهرستی از اقدامات قوه قضائیه درباره موضوع حجاب ردیف کنیم، به مجموعه‌ای از رویدادهای مختلف می‌رسیم؛ رویدادها و تجمعاتی که هرکدام به دلایل مختلف، اما با یک موضوع مشترک که همان حجاب است، متوقف شده‌اند.
از ماجرای ماراتن دوومیدانی کیش که دو نفر از برگزارکنندگان آن بازداشت شدند، تا بستن و پلمب کردن کافه‌های خیابان ایرانشهر که حتی کار به تخریب جدول‌های خیابان سنایی هم رسید.
تعطیلی گالری طلای کوردو در سنندج در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ به دلیل رعایت نکردن حجاب، با اعتراض صاحبان این گالری همراه شد که اعتراض خود را در صفحه اینستاگرامشان منتشر کردند.
تعطیلی عمارت محسنی در بهبهان در تیرماه ۱۴۰۵، عمارتی که پس از بازسازی و مرمت به یک هتل‌رستوران تبدیل شده بود، یکی دیگر از برخوردهای واضح قوه قضائیه با کسب‌وکارها و رویدادهای فرهنگی و ورزشی به واسطه موضوع حجاب است.
همین چند وقت پیش بود که علی رفیعی، رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ، گفت کافه‌ها باید «صرفاً در چارچوب رسته صنفی و مجوز صادرشده» فعالیت کنند و پلیس با فعالیت‌هایی خارج از این چارچوب برخورد خواهد کرد.
رفیعی اجرای موسیقی زنده، استفاده از دی‌جی و همچنین وجود برخی ابزار مرتبط با قمار را از مصادیق تخلف عنوان کرده است.
این در حالی است که علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزارت کشور و سخنگوی وزارت کشور، در ۱۸ مرداد اعلام کرد تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای توقف اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» همچنان پابرجاست و وزارت کشور اقدامی برای اجرای آن نکرده است.
سخنگوی قوه قضائیه نیز به‌صراحت اعلام کرد «بی‌حجابی» بر اساس قوانین موجود جرم است و دستگاه قضایی در کنار آنچه «اقدامات فرهنگی» خواند، برای برخورد با «هنجارشکنی» وارد عمل می‌شود.
تناقضی که گریبان جامعه را رها نمی‌کند
قانون حجاب و عفاف یکی از متناقض‌ترین قوانینی است که تا به امروز در جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است؛ قانونی که از همان ابتدا مشخص بود ضمانت اجرایی مستحکمی ندارد و به جای آنکه باعث قوام و تأمین امنیت جامعه شود، بیشتر جامعه ایرانی را به هم می‌ریزد.
با روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان و قرار گرفتن او در رأس شورای عالی امنیت ملی، جمع‌بندی نخبگان امنیتی حاکمیت و رؤسای قوا در شورای عالی امنیت ملی این بود که از اجرای این قانون جلوگیری شود؛ اما برخوردهای اخیر که آرت‌فیر یکی از آخرین نمونه‌های آن است، نشان می‌دهد در بین سران قوا تفاهمی درباره این قانون وجود ندارد.
در حالی که رؤسای دو قوه مجریه و مقننه تأکید دارند که اجرای این قانون در شرایط کنونی به صلاح نیست، رئیس قوه قضائیه به‌صراحت می‌گوید:
«من طی مدت اخیر و بر مبنای همان دستورالعمل ۴ ماده‌ای ابلاغی در فروردین ۱۴۰۲، دستورات مؤکدی را خطاب به مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط صادر کرده‌ام. دستگاه‌های اطلاعاتی موظف به شناسایی جریانات سازمان‌یافته مروّج بی‌عفتی و بی‌حجابی شده‌اند؛ فراجا نیز طبق قانون در زمینه مقابله با جرم مشهود مسئولیت دارد؛ به‌ویژه برخی موارد، بیّن‌الغی است و طرف رسماً نیمه‌برهنه یا برهنه است؛ با این قبیل موارد برخورد قانونی خواهد شد.»
این اظهارات نشان می‌دهد که خود مسئولان هم درباره وضعیت به‌وجودآمده نگاه مشخص و منسجمی ندارند و درباره نحوه برخورد با این پدیده دچار سردرگمی هستند.
هرچند به نظر می‌رسید با وقوع جنگ و نیاز جامعه به همدلی و وفاق، این موضوع حداقل تا پایان جنگ به دست فراموشی سپرده شود، اما به نظر می‌رسد ماجرا برای قوه قضائیه تمام نشده و این قوه مصر است که با تمام قدرت با تمام مظاهر پوشش اختیاری مقابله کند؛ مقابله‌ای که ممکن است پیامدهای خوبی به لحاظ سیاسی و اجتماعی برای جامعه ایران نداشته باشد.
