به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
به گزارش خبرفوری، درحالی‌که سامانه یکپارچه فروش خودروهای داخلی از چرخه عرضه خارج شده، دو سامانه «اتونوین» و «مگفا» همچنان در حوزه خودروهای وارداتی فعالیت می‌کنند؛ موضوعی که حالا به کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز رسیده است.
شواهد نشان می‌دهد که مسئله صرفا تعدد سامانه‌های فروش نیست، بلکه نبود توضیح شفاف درباره جایگاه قانونی، کارکرد و مسئولیت هر یک از آنها، ابهام‌هایی را برای متقاضیان و فعالان بازار ایجاد کرده است.
سامانه‌های فروش زیر ذره‌بین مجلس
قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از طرح موضوع فعالیت سامانه‌های مختلف فروش خودروهای وارداتی در جلسه با وزیر صنعت، معدن و تجارت و دست‌اندرکاران صنعت خودرو خبر داده است. به گفته او، مشخص نیست این سامانه‌ها بر اساس چه مجوزی و از سوی کدام بخش‌ها راه‌اندازی شده‌اند.
پیگیری‌ها از وزارت صمت نیز به پاسخ روشنی درباره مبنای فعالیت این سامانه‌ها و نحوه نظارت بر آنها منجر نشده است. البته طرح پرسش درباره مجوزها به‌خودی‌خود به معنای غیرقانونی بودن فعالیت این بسترها نیست؛ مسئله اصلی، ضرورت روشن‌شدن چارچوب فعالیت و مسئولیت نهادهای مرتبط است.
بیشتر بخوانید:
آزادسازی قیمت خودرو؛ خودروسازان برنده می‌شوند یا مردم؟
دلالان خودرو در صف سود؛ مردم در صف گرانی | ممنوعیت واردات خودرو به نفع کیست؟
سهمیه‌بندی جدید در راه است؟ | چرا سامانه سوخت در مسیر جمع‌آوری داده است؟
چرا ایران‌خودرو و سایپا دوباره تحریم شدند؟ | تجارت ایران در محاصره مسیرهای پرهزینه
این ابهام در شرایطی اهمیت دارد که سامانه‌های فروش خودرو با هدف سامان‌دهی تقاضا، متمرکزکردن ثبت‌نام‌ها و کاهش احتمال تخلف در فرآیند عرضه شکل گرفته بودند. اکنون، درحالی‌که سامانه فروش خودروهای داخلی کنار رفته، سازوکار مشابهی برای خودروهای وارداتی همچنان فعال است؛ تفاوتی که ضرورت توضیح درباره مبنای تصمیم سیاستگذار را افزایش می‌دهد.
آیا فروش خودروهای وارداتی در سامانه اجباری است؟
یکی از نکات مهم در این بحث، تفاوت میان سیاستگذاری دولتی و مدیریت مستقیم فرآیند فروش است. هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، با اشاره به مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت معتقد است که عرضه خودروهای وارداتی در سامانه‌های دولتی الزام قانونی ندارد و می‌تواند به‌صورت اختیاری انجام شود.
از نگاه او، سامانه‌های دولتی در ابتدا برای عرضه محصولات ایران‌خودرو و سایپا، که مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند، در نظر گرفته شده بودند. این دیدگاه پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: اگر عرضه خودروهای وارداتی الزاماً نیازمند حضور در سامانه‌های دولتی نیست، تداوم فعالیت این بسترها با چه هدف و بر اساس کدام چارچوب دنبال می‌شود؟
پاسخ به این پرسش می‌تواند حدود نقش دولت در فرآیند فروش را روشن‌تر کند؛ به‌ویژه آنکه نظارت بر بازار و تدوین مقررات با تصدی مستقیم فرآیند ثبت‌نام و عرضه تفاوت دارد.
سردرگمی خریداران در بازار پرابهام
بازار خودروهای وارداتی هم‌زمان با محدودیت‌های ارزی، فرآیندهای ثبت سفارش و تغییرات مقرراتی روبه‌روست. در چنین شرایطی، نبود اطلاع‌رسانی روشن درباره سامانه‌های فروش می‌تواند بر سردرگمی متقاضیان بیفزاید و مشخص‌کردن مرجع پاسخ‌گو در صورت بروز اختلاف را دشوار کند.
اگر اطلاعات عرضه، شرایط ثبت‌نام یا تعهدات اعلام‌شده از سوی سامانه‌ها با یکدیگر تفاوت داشته باشد، خریدار باید بداند کدام نهاد مسئول رسیدگی است و چه مرجعی بر عملکرد آنها نظارت می‌کند.
در نهایت، تعیین تکلیف سامانه‌های اتونوین و مگفا به توضیح شفاف وزارت صمت درباره مجوزها، حدود اختیارات و سازوکار نظارت نیاز دارد. تا زمانی که این اطلاعات به‌صورت روشن در اختیار افکار عمومی قرار نگیرد، پرسش درباره ضرورت ادامه فعالیت سامانه‌های متعدد فروش خودروهای وارداتی همچنان پابرجا خواهد ماند.
