به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
به گزارش خبرفوری، بررسی دیدگاههای گروهی از اقتصاددانان و تحلیلگران درباره هفت بازار کلیدی نشان میدهد که مسیر پیشروی اقتصاد نه یکدست، بلکه بهشدت وابسته به تحولات سیاسی، نرخ ارز، تورم، وضعیت انرژی و چشمانداز جنگ خواهد بود.
تورم؛ فشار مضاعف بر معیشت
لطفعلی بخشی، اقتصاددان، با اشاره به رشد منفی ۱۰.۱ درصدی اقتصاد در بهار و تورم نقطهبهنقطه ۸۹ درصدی، وضعیت خوراکیها را یکی از مهمترین نقاط فشار بر خانوارها میداند. به گفته او، تورم ۱۲۸ درصدی مواد غذایی فشار بسیار سنگینی بر دهکهای پایین وارد کرده و قدرت خرید خانوارها را بیش از گذشته کاهش داده است.
فاطمه پاسبان نیز معتقد است مسئله اقتصاد ایران تنها تورم نیست. از نگاه او، نااطمینانی شدید در حوزه ژئوپلیتیک و سیاستگذاری و همچنین فرسایش سرمایه اجتماعی، موجب شده تصمیمگیری اقتصادی دشوارتر شود. در چنین شرایطی، خانوارها و بنگاهها به جای برنامهریزی بلندمدت، بیشتر به رفتارهای احتیاطی و کوتاهمدت روی میآورند.
بیشتر بخوانید:
پیش بینی بازار مسکن در نیمه دوم امسال
سکه بخریم یا طلای دستدوم؟ تفاوتهایی که دلالها نمیگویند!
آمریکا چگونه در تلاش برای بیرون انداختن ایران از مدار جهان است؟
چطور با پول کم طلا بخریم؟
دلار؛ چشمانداز نرخهای بالاتر
در بازار ارز، امیرمحمد گلوانی صعود دلار به بالای ۲۳۰ هزار تومان را به عواملی مانند بازگشایی ثبت سفارشها و کاهش درآمدهای نفتی در نتیجه فشارهای اقتصادی نسبت میدهد. به اعتقاد او، اگر وضعیت محاصره اقتصادی ادامه پیدا کند، نرخهای بالاتر از ۳۰۰ هزار تومان نیز دور از انتظار نخواهد بود.
گلوانی همچنین پیشبینی میکند بانک مرکزی در صورت تداوم فشارهای ارزی، بیش از گذشته به ابزارهای نوین مبتنی بر طلا برای مدیریت بازار متوسل شود؛ مسیری که میتواند شکل مداخله در بازار ارز را تغییر دهد.
مسکن؛ سه سناریو در برابر یک بازار
بازار مسکن نیز بیش از هر زمان دیگری به تحولات سیاسی گره خورده است. غلامرضا سلامی سه سناریو را برای نیمه دوم سال مطرح میکند. در صورت تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح»، رکود میتواند ادامه یابد و قیمتها عمدتاً همگام با تورم حرکت کنند.
در سناریوی تشدید جنگ، رکود عمیقتر شده و احتمال افت قیمت، بهویژه در بخش لوکس، افزایش مییابد. در مقابل، در صورت دستیابی به توافق صلح، میتوان انتظار داشت معاملات از رکود خارج شده و بازار وارد فاز رونق شود.
بورس؛ رشد شاخص، اما نه برای همه
در بازار سرمایه نیز تحلیلگران از ادامه رشد شاخص سخن میگویند، اما با تفاوتهایی نسبت به نیمه نخست سال. حمید میرمعینی معتقد است رشد بازار در ادامه سال بیشتر به صورت گزینشی و صنعتبهصنعت رخ خواهد داد و تورم و نرخ ارز همچنان دو متغیر مهم در تعیین عملکرد شرکتها خواهند بود.
ولید هلالات نیز جهش شاخص تا محدوده ۷.۵ میلیون واحد را تحت تأثیر رشد دلار توافقی ارزیابی کرده و محدوده ۷ میلیون واحد را به عنوان کف تعادلی و ۸ میلیون واحد را به عنوان سقف منطقی نیمه دوم سال مطرح میکند. در این تحلیل، انتخاب صنایع کممصرفتر از نظر انرژی و دارای سود تقسیمی پایدار اهمیت بیشتری پیدا میکند.
انرژی؛ تلهای برای صنایع بزرگ
یکی از مهمترین چالشهای نیمه دوم سال، ناترازی انرژی است. سعید اسلامی بیدگلی، مهدی رضایتی و آراد پورکار از شکلگیری یک «تله دوگانه» در اقتصاد سخن میگویند؛ شرایطی که در آن افزایش قیمت جهانی نفت و کالاها لزوماً به سودآوری بیشتر شرکتهای داخلی منجر نمیشود.
قطعی برق و گاز، آسیب به برخی فازهای پارس جنوبی و افزایش هزینه حملونقل دریایی میتواند ظرفیت تولید را کاهش دهد. در چنین شرایطی، حتی اگر قیمت جهانی محصولات افزایش یابد، تعطیلی چندماهه خطوط تولید پتروشیمی، فولاد و سیمان ممکن است حاشیه سود این صنایع را تحت فشار قرار دهد.
طلا؛ پناهگاه سنتی در برابر تورم
بازار طلا نیز همچنان از متغیرهای جهانی و داخلی تأثیر میپذیرد. سهراب اشرفی با فرض اونس جهانی ۵ هزار دلار و دلار ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار تومانی، احتمال ورود قیمت طلا به محدوده ۳۰ میلیون تومان را مطرح میکند.
در مقابل، عبادالله محمدولی سناریوی پایه را رشد آرام ۱۵ تا ۲۵ درصدی میداند و معتقد است حتی در صورت توافق سیاسی، ناترازیهای عمیق اقتصادی و رشد نقدینگی میتواند مانع از کاهش پایدار قیمتها شود.
رمزارز و خودرو؛ دو بازار با چشمانداز متفاوت
در بازار رمزارز، حسین غضنفری نیمه نخست سال را دورهای از انباشت فرسایشی و انتقال بیتکوین به دارندگان بلندمدت توصیف میکند. طاها تهرانی نیز سناریوی صعود اولیه تا ۹۵ هزار دلار، اصلاح قیمت و سپس حرکت به سمت ۱۲۰ هزار دلار را محتمل میداند و بیتکوین را در این چارچوب به عنوان یکی از گزینههای مورد توجه در برابر تورم جهانی بررسی میکند.
در بازار خودرو اما محدودیت عرضه همچنان مسئله اصلی است. حسن کریمی سنجری هشدار میدهد با کاهش ذخایر قطعات و تشدید موانع ارزی و تجاری، عرضه خودرو میتواند با افت جدی مواجه شود. همزمان، افزایش تقاضای سفتهبازانه در نتیجه انتظارات تورمی، احتمال نوسان بیشتر قیمتها را در نیمه دوم سال افزایش میدهد.
در مجموع، تصویر ترسیمشده از هفت بازار نشان میدهد اقتصاد ایران در نیمه دوم ۱۴۰۵ بیش از گذشته به متغیرهایی خارج از سازوکار معمول بازارها وابسته خواهد بود؛ از مسیر جنگ و دیپلماسی گرفته تا نرخ ارز، انرژی و سیاستهای اقتصادی. در چنین فضایی، تفاوت میان بازارها نیز بیشتر خواهد شد و عملکرد آنها به جای یک روند مشترک، به میزان وابستگی هر بخش به ارز، انرژی، واردات، نقدینگی و تحولات سیاسی بستگی خواهد داشت.
