به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
روزنامه خراسان نوشت:اگر این تصمیم را فقط از زاویه عدد و قیمت بنزین ببینیم، از یک سو در مقیاس درآمدهای دولت چندان بزرگ نیست و از سوی دیگر افزایش ۱۰۰درصدی نرخ کارت جایگاه، و تفاوت ۷هزار تومانی آن با بنزین سههزار تومانی، برای بخشی از مصرفکنندگان بهمعنای افتادن ناگهانی در یک «چاله قیمتی» است؛ چالشی که میتواند حساسیت اجتماعی را بالا ببرد.
اما اگر این تصمیم را در متن ناترازی بنزین، قاچاق، مصرف غیرشفاف و ضرورت اصلاح تدریجی سیاست سوخت ارزیابی کنیم، اهمیتش روشنتر میشود. به بیان دیگر، اینجا با یک شوک قیمتی صرف روبهرو نیستیم، بلکه با تلاشی برای بازتنظیم رفتار مصرف مواجهیم.
برای درک ابعاد مالی این تصمیم، یک حساب سرانگشتی کافی است. سهمیه ۱۱۰ لیتری برای ۲۶ میلیون خودرو، بهطور متوسط معادل حدود ۹۵ میلیون لیتر در روز است. با احتساب تولید روزانه ۱۲۲ میلیون لیتر بنزین، اختلاف حجم بنزین یارانه ای با تولید به حدود ۲۷ میلیون لیتر میرسد. حال اگر افزایش ۵ هزار تومانی نرخ کارت جایگاه را بر این بنزین مازاد اعمال کنیم، درآمد روزانه آن برای دولت حدود ۶۱۴ هزار دلار و درآمد سالانهاش حدود ۲۲۴ میلیون دلار خواهد بود. این رقم، در مقیاس نیازهای مالی دولت و هزینههای واردات سوخت، رقم تعیینکنندهای نیست.
اما اهمیت سیاست دقیقاً در همینجاست: دولت تا اینجا نه به دنبال جبران مالی بزرگ است و نه میخواهد یکباره مازاد مصرف را مهار کند. هدف مهمی که در سیاست اعلامی دولت دیده می شود، شفافسازی سوختگیری در جایگاهها و بستن یکی از منافذ مصرف غیرشفاف است. در ماههای اخیر، افزایش سهم سوختگیری با کارت جایگاه (تا حدود ۵۰ درصد) نشان میداد که بخشی از شبکه توزیع در معرض انحراف و سوءاستفاده قرار گرفته است. از این منظر، سامانهای شدن سوختگیری و محدود شدن اختیار کارتهای آزاد در جایگاهها، اقدامی فرعی نیست؛ بلکه یکی از مهمترین ابزارهای کنترل مصرف و کاهش امکان سوءاستفاده است.
با این حال، نباید از نقش قیمتگذاری تدریجی غافل شد. تجربههای گذشته نشان داده است که تثبیت طولانیمدت قیمت بنزین، سرانجام به جهشهای ناگهانی و پرهزینه منجر میشود؛ جهشهایی که هم تبعات اجتماعی دارند و هم اصلاح ناترازی را دشوارتر میکنند. چرا که روند مصرف مجدداً به مسیر قبلی بازخواهد گشت.
در مقابل، افزایشهای مرحلهای، اگر با منطق روشن، حمایت از گروههای هدف و تداوم سیاست همراه شوند، میتوانند بدون ایجاد شوکهای سنگین، رفتار مصرف را بهتدریج تغییر دهند. به همین دلیل، اهمیت این تصمیم نه در عدد امروز، بلکه در تداوم این روند پایدار است.
درمجموع، اگر این تصمیم آغاز یک مسیر اصلاحی باشد و با اصلاحات ساختاری نظیر ارتقای بهرهوری خودروهای پرمصرف، توسعه جدی خودروهای دوگانهسوز، تقویت حملونقل عمومی و در برخی شهرها طراحی ابزارهایی مانند عوارض تردد در مناطق پرترافیک همراه شود، میتوان آن را یک گام رو به جلو قلمداد کرد.
اما اگر مانند سالهای گذشته سهم اقدامات قیمتی از اصلاحات ساختاری پیشی بگیرد، نتیجهای جز تحمیل فشارهای تورمی و سقوط مجدد به چرخه افزایش قیمت نخواهد داشت.
در نهایت، گذشت زمان کارنامه دولت را آشکار خواهد کرد. دولت در گامهای بعدی با آزمونهای دشوار دیگری روبهرو خواهد بود؛ از جمله تصمیم گیری در مورد این که اصلاحات قیمتی تا کجا پیش برده شود. بهای تمام شده یا آن طور که نظر غیرمستقیم برخی نشان می دهد، نرخ های برابر با کشورهای همسایه؟
