به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
کاخ سفید این توافق را «بزرگترین معامله نفتی در تاریخ جهان» معرفی کرد، چرا که به گفته منابع، این قرارداد تسلط انرژی ایالات متحده را برای قرن آینده تضمین میکند. کاخ سفید حتی اشارهای به این موضوع نکرد که این توافق عملاً «دکترین مونرو» را دوباره برقرار کرده است؛ اصلی مربوط به قرن نوزدهم که بر اعمال قدرت ایالات متحده در سراسر آمریکای جنوبی تأکید داشت.
این توافق بر شرکت «شرکای انرژی آبی آمریکای شمالی» (NABEP) تحت حمایت ایالات متحده، دومین شرکت بزرگ نفتی خصوصی ونزوئلا پس از شورون، متمرکز است. دفتر مرکزی NABEP در باربادوس قرار دارد و این شرکت امتیاز ۱۰۰ ساله بهرهبرداری از ۱۷ میدان نفتی با ذخایر اثباتشده نزدیک به ۶۵ میلیارد بشکه را دریافت کرده است. این شرکت ۳۵ درصد از سهام خود را به دفتر سرمایه راهبردی در وزارت جنگ ایالات متحده منتقل کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا نیز حق خرید ۲۰ درصد از تولید نفت را با قیمت تولید و همچنین حق اولویت برای تولید باقیمانده در اختیار دارد.
NABEP اعلام کرده است که تا ۱۰۰ میلیارد دلار در زیرساختهای جدید نفتی ونزوئلا سرمایهگذاری خواهد کرد. این سرمایهگذاری در طول دوره قرارداد، با قیمت مرجع ۶۵ دلار، حدود ۲۰۹ میلیارد دلار حق امتیاز و مالیات ایجاد خواهد کرد که برآورد میشود طی ۲۵ سال به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار برسد.
لازم به ذکر است که در صورت جمعآوری هرگونه درآمد مالیاتی تحت توافق NABEP، ممکن است دولت ونزوئلا نتواند از این درآمدها استفاده کند. دلیل آن، اجرایی شدن فرمان ۱۴۳۷۳ ایالات متحده در ۹ ژانویه ۲۰۲۶ است.
بر اساس این فرمان، وزارت خزانهداری ایالات متحده نقش متولی درآمدهای نفتی ونزوئلا را بر عهده میگیرد و استدلال میکند که کنترل بر این درآمدها برای ثبات ونزوئلا و امنیت ایالات متحده ضروری است. وزارت خزانهداری آمریکا همچنین حق تصمیمگیری درباره نحوه استفاده نهایی از این درآمدها را برای خود محفوظ میدارد. به عبارت دیگر، از طریق یک فرمان اجرایی میتوان ثروت و درآمد یک کشور و در مورد ونزوئلا، بیش از ۹۰ درصد درآمدهای ارزی آن را سلب کرد.
در واقع، تنها در نیمه نخست سال، ایالات متحده بیش از ۱۳ میلیارد دلار نفت ونزوئلا را فروخت، اما دولت ونزوئلا تنها ۳۰۰ میلیون دلار از این درآمد را دریافت کرد.
به طور خلاصه، این اقدام نهتنها توانایی دولت ونزوئلا برای ادامه فعالیت در شرایط کمبود قریبالوقوع منابع مالی را به خطر میاندازد، بلکه حاکمیت ملی این کشور را نیز به شکلی بیسابقه در تاریخ جمهوری ونزوئلا تهدید میکند. در عمل، این توافق به معنای واگذاری ذخایر راهبردی، انتقال کنترل درآمدهای نفتی و سپردن این منابع به خزانهداری ایالات متحده است؛ آن هم بدون وجود یک سازوکار نهادی متقابل برای حفاظت از منافع ونزوئلا و مردم آن.
این توافق بدون شک نشاندهنده تغییر در سیاست نفتی ونزوئلا است. ونزوئلا در طول قرن بیستویکم استراتژی تنوعبخشی به بازارهای خود و حرکت به سمت آسیا را دنبال کرد. این استراتژی شامل معکوس کردن خصوصیسازی صنعت نفت، حمایت بینالمللی از قیمت نفت و تقویت اوپک بود. هدف از این اقدامات، کاهش وابستگی تجاری میانمدت و بلندمدت به دولت ایالات متحده و شرکتهای آن بود.
با این حال، از سال ۲۰۱۴، بخش انرژی ونزوئلا تحت یک رژیم سیستماتیک از تحریمهای ایالات متحده قرار گرفته است؛ تحریمهایی که ظرفیت تولید و صادرات این کشور را محدود کرده و صنعت نفت ونزوئلا را وارد یک بحران ساختاری کرده است.
به زبان ساده، ایالات متحده در تلاش برای کاهش بحران سوخت داخلی، «بزرگترین معامله نفتی تاریخ» را اعلام میکند، ویژگیهای فنی نفت ونزوئلا را نادیده میگیرد و یک جدول زمانی دو تا سه ساله برای تولید تعیین میکند. این توافق صرفاً یک معامله نفتی نیست، بلکه مداخله مستقیم در سیاست داخلی ونزوئلاست. این همان «دکترین نئو مونرو» در عمل است: برخورد با نیمکره غربی به عنوان حیاط خلوت خصوصی خود، نفت آمریکای لاتین به عنوان ذخیره راهبردی خود و حاکمیت ونزوئلا به عنوان صرفاً یک پاورقی در جدول خزانهداری ایالات متحده.
