این مقام مسئول با بیان اینکه اعتبارات پایدار، پاشنهی آشیل اجرای طرح پزشک خانواده است، از بلاتکلیفی ۴۵۰ میلیارد تومان مطالبات معوقهی بیمه سلامت در نیشابور خبر داد و اظهار داشت: «در حال رایزنی با سطوح کشوری برای تبدیل تخصیصهای بودجهای به نقدینگی هستیم. تأخیر در پرداخت این مطالبات، نه تنها انگیزه ی پزشکان را کاهش داده، بلکه روند عادی درمان را نیز با اختلال مواجه کرده است.»
برخورد قاطع با تخلفات و «مافیای پزشکی»
خبرنگاران با اشاره به اظهارات منتقدان مبنی بر تحمیل داروهای خاص به بیماران و وجود شبکههای غیررسمی در حوزهی درمان نیشابور، خواستار موضع گذاری دانشگاه شدند.
دوست پرست، سلامت مردم را «خط قرمز» مجموعهی درمانی دانست و تأکید کرد: «هرگونه گزارش مبنی بر تحمیل دارو، ارجاع غیرضروری یا اقدامات غیرحرفهای، از طریق معاونت بهداشت و کمیسیون ماده ۱۱ به صورت ویژه بررسی میشود و از مردم میخواهیم موارد مشکوک را گزارش کنند و بدانند که با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.»
جزئیات جذب پزشکان و نظارت ۴۸ ساعته بر ارجاعها
وی در تشریح فرآیند جذب نیروی انسانی در طرح جدید، گفت: «بهدنبال تشکیل تیمهای حداقل دو نفره از پزشکان عمومی و متخصص (بهویژه در رشتههای زنان و داخلی) هستیم. جذب پزشکان از بخش خصوصی نیز بار مالی مستقیمی بر دوش دولت ندارد و بر اساس “سرانه کار انجام شده” پرداخت خواهد شد.»
این مسئول با اشاره به نگرانی مردم درباره طولانی شدن زمان انتظار در سیستم ارجاع، از طراحی سازوکار نظارت دقیق خبر داد و افزود: «تمامی فرآیندهای ارجاع هر ۴۸ ساعت یکبار پایش میشوند تا از بروز رانت و یا ارجاعهای غیرضروری به مراکز خاص جلوگیری به عمل آید و بیمار در کوتاهترین زمان به سطح تخصصی مناسب هدایت شود.»
هشدار درباره فرسودگی تجهیزات و نابرابری سرانه سلامت
رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در ادامه به چالشهای زیرساختی اشاره کرد و وضعیت نامناسب دستگاه برونکوسکوپی بیمارستان ۲۲ بهمن و کمبود تجهیزات در منطقه فیروزه را پذیرفت و گفت: «محدودیتهای مالی، روند تأمین تجهیزات را کند کرده، اما اولویتبندی برای رفع این نقیصهها در دستور کار فوری قرار دارد.»
وی در پایان با اذعان به پایینتر بودن سرانهی سلامت نیشابور نسبت به شهرهای همتراز، خواستار مطالبهگری جدیتر از سوی نمایندگان مجلس و مسئولان استانی شد و تصریح کرد: «بودجهی تخصیصیافته با شاخصهای جمعیتی نیشابور همخوانی ندارد و برای خروج از این عقبماندگی تاریخی، نیازمند تخصیص اعتبار متناسب با نیاز واقعی شهرستان هستیم.»
