به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
اجرای حکم اعدام متهم پرونده جنجالی «خانه وحشت» که به اتهام قتل، ربودن و آزار و اذیت زنان در سال ۱۴۰۰ به مجازات‌های سنگین (اعدام و قصاص) محکوم شده بود، مهرماه امسال و در آستانه اجرا، با ارائه توبه‌نامه او به تعویق افتاد.
پرونده «خانه وحشت» در آذرماه ۱۴۰۰ به‌عنوان یکی از تکان‌دهنده‌ترین پرونده‌های جنایی کشور رسانه‌ای شد؛ ماجرایی که این روزها بار دیگر، طبق اعلام آنچه که در رسانه ها آمده به بهانه توقف اجرای حکم در پی نگارش توبه‌نامه از سوی متهم در واپسین لحظات، بر سر زبان‌ها افتاده است.
از ۱۵ آذر ۱۴۰۰ تا کشف جنایتی هولناک
ریشه‌های این پرونده به ۱۵ آذر ۱۴۰۰ برمی‌گردد؛ روزی که مأموران پلیس برای دستگیری یک سارق راهی خانه‌ای در حوالی میدان قزوین شدند، اما با صحنه‌ای بسیار هولناک روبه‌رو شدند. جسد دختری که حدود چهار ماه از مرگش می‌گذشت در میان کیسه‌های نایلونی پیچیده شده بود و دو دختر جوان نیز در شرایطی فجیع و اسفبار پس از ماه‌ها و سال‌ها اسارت و شکنجه، نجات یافتند.
متهم اصلی، فردی ۳۳ ساله به نام «سعید» بود که قربانیان خود را فریب داده و پس از کشاندن به آن خانه، زندانی کرده بود. یکی از دختران نزدیک به سه سال و دیگری ماه‌ها در چنگال او گرفتار بودند. هویت دختر مقتول نیز که اهل مشهد بود، با پیگیری‌های تخصصی پلیس و ردیابی شماره تلفن کشف شد.
روند پرونده؛ از تکذیب اتهامات تا تأیید احکام در دیوان عالی
سعید در طول تحقیقات و دادگاه، اتهامات را رد می‌کرد و مدعی بود قربانیان با میل خود به خانه‌اش آمده‌اند؛ او حتی تلاش کرد با اتهام‌زنی دروغین، دختران نجات‌یافته را در قتل دخیل جلوه دهد که با بررسی‌های دقیق قضایی بی‌گناهی آن‌ها ثابت شد.
در نهایت، پرونده در دادگاه کیفری یک استان تهران با احکام سنگینی همراه شد؛ در بخش تجاوز، حکم اعدام صادر شد که پس از یک‌بار نقض در دیوان عالی کشور، در شعبه هم‌عرض نیز تأیید شد. در بخش قتل نیز حکم قصاص پس از طی مراحل قانونی قطعی شد.
نگاهی به موضع قانون: توبه چه تاثیری دارد؟
با طی شدن تمام تشریفات قانونی، ثبت توبه‌نامه از سوی متهم در مهرماه امسال، ورق را برگرداند و اجرای حکم را موقتاً متوقف ساخت. در این زمینه، بررسی دو وجه قانونی حائز اهمیت است:
۱. جرایم حدی (مانند تجاوز): طبق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، توبه متهم پیش از اثبات جرم می‌تواند حد را ساقط کند. همچنین اگر جرم با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه پس از اثبات، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را از طریق رئیس قوه قضائیه درخواست کند. تبصره ۲ این ماده نیز تصریح می‌کند که در زنا یا لواط به‌عنف، اکراه یا اغفال، توبه موجب جایگزینی مجازات با حبس یا شلاق تعزیری درجه شش (یا هر دو) می‌شود.
۲. قصاص نفس (حق‌الناس):بر اساس ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی، اجرای قصاص حق ولی دم است. توبه‌نامه یا اظهار ندامت متهم هیچ‌گونه تأثیری در ساقط شدن حق قصاص ندارد و دادگاه نمی‌تواند به صرف توبه، حکم قصاص را لغو کند. تنها راه نجات از قصاص، رضایت، بخشش یا سازش اولیاء دم است.
براساس این گزارش، ارائه توبه‌نامه در آستانه اجرای حکم، به معنای «نجات قطعی» متهم نیست؛ بلکه صرفاً روند پرونده را به دلیل حساسیت‌های حقوقی وارد یک فاز بررسی موقت (مانند بررسی انطباق با مواد قانونی) می‌کند. با این حال، تا زمانی که اولیاء دم رضایت ندهند و مراجع عالی قضایی در بخش سایر اتهامات تصمیم خاصی اتخاذ نکنند، صرف توبه‌نامه مانع اجرای احکام قطعی نخواهد شد.
