به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
به گزارش خبرفوری، این واگرایی، تصویری از مسیر متفاوت دو اقتصاد ارائه می‌دهد و بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که چرا سیاست‌های حمایتی، افزایش دستمزدها و پرداخت یارانه‌ها نتوانسته‌اند مانع کاهش رفاه عمومی در ایران شوند.
بررسی آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که کاهش درآمد واقعی، محدود شدن قدرت خرید خانوارها و افزایش نابرابری، از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در یک دهه گذشته بوده‌اند. در چنین شرایطی، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاست‌های حمایتی، هرچند برای کاهش فشار معیشتی ضروری‌اند، به‌تنهایی نمی‌توانند جایگزین رشد اقتصادی و افزایش تولید شوند.
کوچک شدن کیک اقتصاد ایران
برای درک بهتر وضعیت اقتصاد ایران، می‌توان درآمد سرانه را به تعداد کالاهایی تشبیه کرد که هر فرد امکان دسترسی به آنها را دارد. اگر اقتصاد کشوری در سال ۱۳۹۰ به ازای هر نفر ۱۰۰ واحد درآمد واقعی ایجاد کرده باشد، کاهش ۴۶ درصدی این شاخص به معنای رسیدن آن به حدود ۵۴ واحد در سال ۱۴۰۴ است. در مقابل، درآمد سرانه ترکیه در همین مدت از ۱۰۰ به حدود ۱۷۰ واحد افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:
سقوط آزاد رفاه و بازگشت به عصر «تاناکورا» | رونق بازار خرید و فروش کالاهای دست دوم در ایران
هر فرد در ماه چقدر غذا خورده است؟ | ایرانی‌ها غذا را از سفره حذف کردند!
تغییر رفتار مصرفی خانوارهای ایرانی زیر تیغ تورم | توان خرید به قابلمه رسید!
روایت تازه از فشار معیشتی خانوارها | درآمد از تورم جا ماند | اقتصاد کم‌رمق، سفره کوچک‌تر
این تفاوت نشان می‌دهد که مسئله اقتصاد ایران تنها نحوه توزیع درآمد نیست، بلکه اندازه منابع اقتصادی در دسترس جامعه نیز کاهش یافته است. در چنین وضعیتی، افزایش دستمزدها، پرداخت یارانه و گسترش تسهیلات بانکی، بدون افزایش متناسب تولید، لزوماً به بهبود پایدار سطح زندگی منجر نمی‌شود.
اگر میزان کالاها و خدمات موجود در اقتصاد افزایش پیدا نکند، تزریق پول بیشتر می‌تواند تقاضا و در ادامه قیمت‌ها را افزایش دهد؛ درحالی‌که قدرت خرید واقعی خانوارها همچنان تحت فشار باقی می‌ماند.
چرا افزایش دستمزدها از تورم عقب می‌ماند؟
کاهش درآمد سرانه به معنای کوچک شدن منابعی است که اقتصاد برای تأمین نیازهای جامعه در اختیار دارد. در چنین شرایطی، اگر رشد نقدینگی و تقاضا از افزایش عرضه کالاها و خدمات پیشی بگیرد، فشار تورمی تشدید می‌شود و افزایش حقوق و دستمزدها نیز ممکن است با سرعت رشد قیمت‌ها همگام نشود.
بر همین اساس، نمی‌توان انتظار داشت که صرف افزایش پول در دسترس خانوارها، کاهش رفاه ناشی از افت تولید و درآمد واقعی را جبران کند. البته این موضوع به معنای بی‌اهمیت بودن افزایش دستمزدها یا حمایت‌های اجتماعی نیست؛ بلکه نشان می‌دهد اثربخشی این سیاست‌ها به شرایط تولید، تورم و نحوه تأمین منابع مالی آنها وابسته است.
در تجربه ترکیه، افزایش حدود ۷۰ درصدی درآمد سرانه در دوره مورد بررسی، از بهبود شاخص درآمد واقعی حکایت دارد. بااین‌حال، رشد درآمد سرانه لزوماً به معنای بهبود یکسان وضعیت همه خانوارها نیست و نحوه توزیع درآمد همچنان اهمیت دارد.
افزایش نابرابری در کنار کاهش درآمد
بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد ضریب جینی، به‌عنوان یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمدی، از حدود ۰.۳۷ در ابتدای دهه ۱۳۹۰ به حدود ۰.۳۹ در سال‌های اخیر رسیده است. افزایش این شاخص در کنار افت درآمد سرانه، نشان می‌دهد که مسئله معیشت خانوارها تنها به کاهش منابع اقتصادی محدود نمی‌شود و نحوه توزیع این منابع نیز اهمیت دارد.
در چنین شرایطی، دولت می‌تواند با سیاست‌های هدفمند حمایتی، از اقشار کم‌درآمد حمایت کند و بخشی از فشارهای ناشی از تورم را کاهش دهد. بااین‌حال، بهبود پایدار وضعیت عمومی جامعه زمانی امکان‌پذیر است که هم درآمد واقعی اقتصاد افزایش یابد و هم سازوکارهای توزیع درآمد به کاهش نابرابری‌های ناموجه کمک کنند.
درمانی که گاهی بیماری را تشدید می‌کند
تحریم‌های اقتصادی، کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت تجارت خارجی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، از عوامل مؤثر بر افت درآمد سرانه ایران بوده‌اند. در کنار این عوامل، سیاست‌هایی مانند رشد مداوم نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری و چندنرخی بودن ارز نیز می‌توانند با ایجاد اختلال در سازوکار قیمت‌ها، زمینه افزایش رانت و تضعیف انگیزه تولید را فراهم کنند.
افت درآمد سرانه در سال ۱۳۹۱، هم‌زمان با تشدید تحریم‌های نفتی و تجاری، نمونه‌ای از تأثیر شوک‌های خارجی بر اقتصاد ایران است. بااین‌حال، تداوم تورم و مشکلات ساختاری در سال‌های بعد نشان می‌دهد که عوامل داخلی و کیفیت سیاستگذاری نیز در وضعیت کنونی نقش مهمی دارند.
سیاست‌های انبساطی ممکن است در شرایط رکود ناشی از کمبود تقاضا به تحریک تولید کمک کنند؛ اما زمانی که محدودیت اصلی در سمت عرضه قرار دارد، افزایش تقاضا بدون رفع موانع تولید می‌تواند فشار تورمی را بیشتر کند. به همین دلیل، اصلاح سیاست‌های ارزی، کاهش مداخلات مخرب در بازارها و بهبود فضای کسب‌وکار، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به تقویت ظرفیت تولید کمک کنند.
چرا رشد تولید به‌تنهایی کافی نیست؟
یکی از نکات مهم در بررسی وضعیت اقتصاد ایران، تفاوت میان تولید ناخالص داخلی واقعی و درآمد ناخالص داخلی واقعی است. تولید ناخالص داخلی واقعی، حجم کالاها و خدمات تولیدشده در داخل کشور را با حذف اثر تغییرات قیمت اندازه‌گیری می‌کند؛ اما درآمد ناخالص داخلی واقعی، اثر تغییر قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی را نیز در نظر می‌گیرد.
کاهش قیمت واقعی نفت، تخفیف‌های ناشی از تحریم در فروش محصولات صادراتی و افزایش هزینه واردات می‌توانند قدرت خرید واقعی اقتصاد را کاهش دهند؛ حتی اگر حجم تولید داخلی افزایش یابد. این وضعیت به معنای آن است که اقتصاد برای دستیابی به مقدار مشخصی از کالاهای وارداتی، باید منابع بیشتری صرف کند.
در مجموع، کاهش درآمد سرانه ایران را نمی‌توان صرفا با افزایش حقوق، پرداخت یارانه یا گسترش اعتبارات بانکی جبران کرد. حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ضروری است، اما راهکار پایدار بهبود معیشت، افزایش تولید و بهره‌وری، کاهش تورم و اصلاح موانعی است که اقتصاد ایران را از مسیر رشد دور کرده‌اند.
