به گزارش خبرنگار نگین حاشیه،
طولانی‌شدن سیاهه بدهی‌های دولت در شرایطی است که واردکنندگان می‌گویند تأمین ارز واردات بسیاری از کالاهای اساسی و مواد اولیه با تأخیر طولانی مواجه شده و امسال به گفته سید‌عبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، حتی تأمین ارز زائران حج با چالش مواجه شده است. دست خالی دولت برای پاسخ‌گویی به مخارج کشور در شرایطی است که برآوردهای اولیه حاکی از آن است که جنگ معادل ۲۷۰ میلیارد دلار خسارت به جای گذاشته و علاوه بر این مخارج نظامی کشور را نیز افزایش داده است. اقتصاددانان می‌گویند در این شرایط، دولت راهی جز پیشه‌کردن انضباط مالی و کاهش مخارج ندارد. ضمن اینکه باید با استفاده از فضای دیپلماسی و گفت‌وگو، چالش‌های سیاست خارجی را مرتفع کند.
دست تنگ دولت
سیاهه بدهی‌های دولت سال به سال عریضوطویلتر می‌شود و اگر روزگاری عمده بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران خلاصه می‌شد، حالا فهرست طولانی‌ای از بدهکاران دولت مدام رونمایی می‌شود؛ از معلمان، بازنشسته‌ها و کادر درمان تا کشاورزان، فروشندگان اقلام کالابرگی و… .
طولانی‌شدن فهرست بدهکاران دولتی در حالی است که دولت پیش از جنگ با کسری بودجه درخور توجهی روبه‌رو بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده بود میزان کسری عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۵، منفی ۶۱۵ هزار میلیارد تومان و تراز سرمایه‌ای منفی ۳۲۵ هزار میلیارد تومان است. در نتیجه، با توجه به این ارقام می‌توان گفت لایحه با کسری ۹۴۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است؛ رقمی که معادل ۱۸ درصد بودجه سال ۱۴۰۵ خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد این رقم در بودجه سال ۱۴۰۴ معادل ۱۱.۴ درصد بوده است.
این برآوردها در حالی انجام شده که هنوز جنگ ۴۰روزه از سر گرفته نشده بود و با وقوع جنگ، دولت اعلام کرد برآوردهای اولیه حاکی از آن است که جنگ خسارتی به بزرگی ۲۷۰ میلیارد دلار به کشور وارد کرده است.
فهرست بدهی‌های دولت، خسارات جنگ و افزایش هزینه‌های نظامی در شرایطی است که صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی زیر فشار محاصره دریایی قرار دارد و گزارش‌های کپلر حاکی از آن است که ذخایر نفت روی آب ایران که خارج از خط محاصره دریایی قرار داشت، به‌سرعت رو به کاهش رفته است. از آن سو، محاصره دریایی، بمباران صنایع مادر مانند فولاد و پتروشیمی‌ها و همچنین ناترازی انرژی، صادرات کالاهای ارزآور کشور مانند فولاد و پتروشیمی را کاهش داده است.
مجموع این گرفتاری‌ها سبب شده است هر روز فهرست طلبکاران دولت عریضوطویلتر شود. با این حال، چندی پیش مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت اعلام کرد رقم بدهی‌های دولت تا پایان سال ۱۴۰۴ معادل ۲.۷ هزار هزار میلیارد تومان است. این نهاد زیرمجموعه وزارت اقتصاد اعلام کرد بدهی‌های محرز‌شده دولت تا پایان اسفند ۱۴۰۴، معادل دوهزارو ۷۶۰ هزار میلیارد تومان (۲.۷ هزار همت) و مطالبات قطعی دولت دوهزارو ۵۳۵ هزار میلیارد تومان (۲.۵ هزار همت) اعلام شده است. بنابراین، مازاد بدهی‌ها به مطالبات (کسر مطالبات از بدهی‌های دولت) ۲۲۵ هزار میلیارد تومان (۲.۲ همت) است. در این گزارش تأکید شده بود که مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان خرداد ۱۴۰۵ نسبت به تولید ناخالص داخلی ۲۱.۷ درصد و تا پایان اسفند سال گذشته ۲۲.۲ درصد، بدهی دولت به تولید ناخالص ملی تا پایان بهار امسال ۵.۹ درصد و تا پایان سال گذشته شش درصد و بدهی شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص ملی تا پایان خرداد سال جاری ۱۵.۸ درصد و تا پایان اسفند ۱۴۰۴ معادل ۱۶.۲ درصد است و با این حساب بدهی‌های دولت نسبت به تولید ناخالص ملی که از ابتدای ۱۴۰۴ روند صعودی گرفته بود، از ابتدای ۱۴۰۵ بار دیگر شکل نزولی به خود گرفته است.
همچنین آن‌گونه که وزارت اقتصاد تشریح کرده، بدهی دولت به بخش خصوصی و تعاونی دوهزارو ۲۰۷ هزار میلیارد تومان، به بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ۴۳۹ هزار میلیارد تومان و به مؤسسات عمومی غیر‌دولتی (مثل شهرداری‌ها یا بنیادها) ۱۱۴ هزار میلیارد تومان است.
در مقابل، دولت از بانک‌ها ۹۰۸ هزار میلیارد تومان، از مؤسسات عمومی غیر‌دولتی ۵۶۲ هزار میلیارد تومان و از بخش خصوصی و تعاونی هزارو ۶۵ هزار میلیارد تومان طلب دارد.
بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سه‌هزارو ۴۶۷ هزار میلیارد تومان، نهادها و مؤسسات عمومی غیر‌دولتی هزارو ۳۸۴ هزار میلیارد تومان و بخش خصوصی و تعاونی هزارو ۳۸ هزار میلیارد تومان است.
این در حالی است که مطالبات شرکت‌های دولتی از بخش خصوصی و تعاونی سه‌هزارو ۵۷۰ هزار میلیارد تومان، مؤسسات عمومی غیر‌دولتی ۲۶ هزار میلیارد و بانک‌ها ۱۳ هزار میلیارد تومان است.
نکات پنهان یک گزارش رسمی
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که ادعای کاهش بدهی‌های دولت با پرسش‌های متعددی روبه‌رو است. بررسی این گزارش نشان می‌دهد مجموع بدهی‌های گزارش‌شده دولت و شرکت‌های دولتی به هشت‌هزارو ۶۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی سه‌هزارو ۴۲۲ هزار میلیارد تومان بیشتر از پایان ۱۴۰۳. افزایش ۶۵.۵درصدی در یک سال، پرسش درباره منابع بازپرداخت را جدی‌تر می‌کند. بدهی مستقیم دولت ۴۱.۸ درصد افزایش یافته و شرکت‌های دولتی با رشد75.۱درصدی بدهی، بخش اصلی جهش را رقم زدند. نزدیک به سه‌چهارم افزایش مجموع بدهی‌ها در سال گذشته سهم همین شرکت‌ها بوده است.
شرکت‌های دولتی در پایان ۱۴۰۴، سه‌هزارو ۴۶۷ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شامل بانک مرکزی بدهکار بودند. در مقابل، نزدیک به تمام مطالبات‌شان از اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی است. این ترکیب، مسئله بازپرداخت را به وضعیت وصول مطالبات گره می‌زند. بانک در موعد مقرر پول خود را می‌خواهد، اما شرکت بدهکار باید بتواند منابع لازم را فراهم کند. اگر این دو زمان با یکدیگر هماهنگ نباشند، نیاز به تمدید بدهی و تأمین مالی تازه افزایش خواهد داشت.
در چنین وضعیتی پایین‌آمدن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به‌تنهایی خبر حل مسئله نیست. نسبت مجموع بدهی‌ها در خرداد امسال به ۲۱.۷ درصد رسیده، اما هنوز از خرداد سال گذشته بالاتر است. در زمستان گذشته نیز مبلغ بدهی شرکت‌ها افزایش یافته، در حالی که نسبت آن به تولید کاهش پیدا کرده است. آنچه باید روشن شود، توان پرداخت تعهدات است: کدام بدهی سررسید دارد، چه منابعی برای پرداخت آن فراهم شده و چه مقدار از مطالبات ثبت‌شده واقعا وصول خواهد شد.
با تمام این اوصاف، کارشناسان اقتصاد معتقد‌ند تنگنای بدهی برای دولت گرفتار جنگ اتفاق غیرمنتظره‌ای نیست و دولت باید با انضباط مالی و کاهش هزینه‌های خود، این وضعیت را اداره کند. در همین زمینه سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان، به «شرق» می‌گوید: «در شرایط جنگی، همواره با مشکلات و اختلالاتی مواجه می‌شویم؛ زیرا از یک طرف بخشی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت محقق نمی‌شود و از سوی دیگر، هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای به دولت تحمیل می‌شود که فراتر از برآوردهای اولیه است. در کنار این مسائل، برخی هزینه‌های دولت نیز به دلیل چسبندگی بودجه‌ای، به‌سادگی قابل حذف یا کاهش نیستند و با وجود تغییر شرایط، همچنان ادامه پیدا می‌کنند. به همین دلیل، بودجه در دوران جنگ با چالش‌های خاصی روبه‌رو می‌شود و بودجه فعلی کشور نیز از این قاعده مستثنا نیست».
او ادامه می‌دهد: «یکی از مشکلات اصلی در این شرایط، کاهش درآمدهای واقعی دولت است که باعث عدم پرداخت مطالبات می‌شود. درآمدهای مالیاتی نیز حتی اگر از نظر اسمی افزایش پیدا کند، لزوما به معنای افزایش درآمد واقعی دولت نیست. افزایش نرخ تورم از یک طرف قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، قدرت خرید منابع مالی دولت را تضعیف می‌کند؛ به این معنا که دولت برای خرید همان میزان کالا و خدماتی که پیش‌تر در بودجه پیش‌بینی کرده بود، ناچار است منابع مالی بیشتری اختصاص دهد. بنابراین، تورم علاوه بر افزایش هزینه‌های دولت، توان مالی آن را برای اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده نیز کاهش می‌دهد».
به گفته این اقتصاددان، «از سوی دیگر، کاهش فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند امکان تحقق کامل درآمدهای مالیاتی را با مشکل مواجه کند. همان‌طورکه در گزارش‌های منتشرشده در ابتدای سال نیز مطرح شد، اقتصاد ایران با کاهش رشد اقتصادی و حتی رشد منفی مواجه بوده است؛ مسئله‌ای که می‌تواند بر میزان درآمدهای دولت تأثیر بگذارد. در چنین شرایطی، کوچک‌شدن اقتصاد و کاهش فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، ظرفیت مالیاتی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و وصول درآمدهای پیش‌بینی‌شده را دشوارتر می‌کند. در بخش درآمدهای نفتی نیز دولت نتوانسته است به میزان پیش‌بینی‌شده درآمد کسب کند. البته با توجه به تغییر ساختار بودجه و کاهش سهم مستقیم دولت از درآمدهای نفتی در سال‌های گذشته، سهم دولت از این محل نسبت به گذشته محدودتر شده؛ با این حال، همان میزان درآمد نفتی پیش‌بینی‌شده نیز به‌طور کامل محقق نشده است. در نتیجه، دولت از یکی از منابع مهم تأمین مالی خود نیز کمتر از میزان مورد انتظار درآمد داشته است».
این اقتصاددان تأکید می‌کند که در این شرایط دولت باید با پیشه‌کردن انضباط مالی و کاهش هزینه‌ها کشور را اداره کند. ضمن اینکه با تسهیل مقررات کسب‌و‌کار و حذف مقررات مزاحم تا جای ممکن بستر را برای فعالیت‌های تولیدی و اشتغال مولد مهیا کند تا میزان آسیب‌ها به اقتصاد کشور را کاهش دهد. در عین حال از فرصت‌های دیپلماسی و گفت‌وگو نیز نهایت استفاده را برای حل چالش‌های سیاست خارجی کشور و تسهیل فضا برای اقتصاد و تجارت ایران ببرد.
